ترشح فلسطين لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: رياض منصور

في خطوة تعكس تصاعد الحضور الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية، أعلنت المتحدثة باسم مكتب رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا نيس كولينز، عن دخول فلسطين رسمياً في سباق المنافسة على رئاسة الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على تجاوز التحديات القانونية والسياسية التي تفرضها صفة 'دولة مراقب'.

وتضم قائمة المرشحين لهذا المنصب الرفيع ثلاثة أسماء بارزة، حيث ينافس المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، كلاً من وزير خارجية بنغلاديش توحيد حسين، ووكيل وزارة الخارجية القبرصية أندرياس كاكوريس. وتعد هذه المنافسة واحدة من أكثر الدورات ترقباً نظراً للثقل السياسي الذي يمثله المرشحون وتنوع مناطقهم الجغرافية.

وأشارت كولينز في تصريحات صحفية إلى أن السفير رياض منصور هو المرشح الوحيد الذي بادر حتى الآن بتقديم وثيقة رسمية متكاملة تشرح رؤيته لمستقبل الجمعية العامة وتطوير أدائها. وتعكس هذه الخطوة الجدية الفلسطينية في قيادة المنظمة الدولية وتقديم حلول للقضايا العالمية الملحة التي تقع ضمن اختصاص الجمعية العامة.

من الناحية القانونية، كانت لوائح الأمم المتحدة تشترط سابقاً أن يكون الرئيس ممثلاً لإحدى الدول الأعضاء كاملة العضوية. إلا أن تحولاً جوهرياً حدث في يوليو 2024 عندما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مذكرة توضيحية فتحت الباب أمام هذا الترشح التاريخي.

وأكد غوتيريش في مذكرته إمكانية انتخاب ممثلين عن دولة فلسطين لهذا المنصب، رغم تمتعها بصفة مراقب فقط، وهو ما منح الدبلوماسية الفلسطينية الضوء الأخضر للتحرك نحو هذا الاستحقاق. ومن المقرر أن تجرى العملية الانتخابية في الثاني من يونيو المقبل، حيث ستتجه أنظار العالم نحو نيويورك لمتابعة النتائج.

وفي سياق ميداني منفصل، أفادت مصادر إعلامية بتعرض مرافق البنية التحتية الداعمة لمحطة زابوروجيه النووية لأضرار جسيمة نتيجة هجوم أوكراني استهدف المنطقة. وتثير هذه التطورات مخاوف دولية متزايدة بشأن سلامة المنشآت النووية في ظل استمرار النزاع العسكري المحتدم هناك.

وعلى صعيد الجهود الدولية المتعلقة بقطاع غزة، كشفت تقارير عن استعداد إندونيسيا لإرسال قوة حفظ سلام ضخمة قوامها نحو 8 آلاف جندي إلى القطاع. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطط دولية أوسع تهدف إلى تأمين الاستقرار في المنطقة عقب انتهاء العمليات العسكرية الجارية.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها التصعيدية من خلال عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية. حيث قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم منزل في مدينة رام الله كان قد شيده شاب فلسطيني حديثاً تمهيداً لزواجه، مما أثار موجة من التنديد المحلي.

سياسياً، حذر مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني واشنطن من مغبة الانجرار وراء ما وصفها بتصريحات نتنياهو 'التخريبية'. وأكد لاريجاني أن هذه التصريحات تهدف إلى تقويض المفاوضات الجارية بين طهران والقوى الدولية، مشدداً على ضرورة الحذر من محاولات التصعيد الإقليمي.

وفي إطار التحركات الدبلوماسية الإيرانية، قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بجولة شملت القاهرة وأنقرة والرياض لنقل نتائج محادثات مسقط. وتهدف هذه الجولة إلى طمأنة دول الجوار بشأن التوجهات الإيرانية وتعزيز التنسيق الإقليمي لخفض حدة التوتر في المنطقة.

من جانبه، استبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وجود مؤشرات حالية على اندلاع حرب مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح فيدان أن المنطقة لا تتحمل تبعات نزاع جديد، داعياً كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

وفي الشأن اللبناني، شيعت الحشود ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت منطقة سكنية، وكان من بين الضحايا طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره. وتأتي هذه الحادثة لتزيد من تعقيد المشهد الأمني على الحدود اللبنانية الفلسطينية وسط استمرار الغارات المتبادلة.

أما في الداخل الإسرائيلي، فقد شهدت تل أبيب احتجاجات واسعة قام خلالها ناشطون بإغلاق طرق سريعة تنديداً بموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي. واتهم المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن توفير الأمن وحماية المواطنين العرب من الجريمة المنظمة.

ختاماً، تبرز التحركات الروسية في أوكرانيا كعنصر ضاغط على الساحة الدولية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية. وتتزامن هذه التطورات مع تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد فيها أن الطريق نحو تسوية سياسية شاملة لا يزال طويلاً وشاقاً.