كشفت مصادر إعلامية عن بدء مصلحة سجون الاحتلال خطوات متسارعة لتنفيذ خطة محكمة تهدف لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها. وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد هو الأخطر من نوعه، حيث تسعى سلطات الاحتلال لشرعنة القتل الممنهج تحت غطاء قانوني وقضائي يستهدف الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية إنشاء مجمع مخصص ومنفصل أطلق عليه اسم 'الميل الأخضر' أو 'الممر الأخضر'، حيث سيتم تجهيزه بكافة الأدوات اللازمة لتنفيذ أحكام الإعدام عن طريق الشنق. وبحسب الآلية المقترحة، سيشارك ثلاثة حراس في عملية التنفيذ عبر الضغط على زر التشغيل في وقت واحد، وذلك لضمان عدم تحديد هوية الحارس الذي قام بالفعل المباشر، على أن يتم التنفيذ خلال 90 يوماً من صدور القرار القضائي القطعي.

وفي إطار الاستعدادات اللوجستية والفنية، يستعد وفد من دائرة التحقيقات الجنائية لدى الاحتلال للتوجه إلى إحدى دول شرق آسيا بهدف دراسة النماذج التنظيمية والقانونية المتبعة هناك في تنفيذ عقوبة الإعدام. وتهدف هذه الزيارة إلى اكتساب الخبرات اللازمة لتدريب طواقم الحراسة وإدارة مجمعات التنفيذ، في محاولة لإضفاء صبغة 'احترافية' على هذه الإجراءات التي تلاقي تنديداً دولياً واسعاً.

هذه الخطوة تمثل ذروة الإبادة المستمرة بحق الأسرى وتحدياً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.

من جانبها، حذرت مؤسسات حقوقية ونادي الأسير الفلسطيني من أن هذه الخطوة تمثل ذروة حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأسراه، مشيرين إلى أن القانون يستهدف في مرحلته الأولى أسرى 'كتائب النخبة'. وكان خبراء من الأمم المتحدة قد حثوا في وقت سابق على سحب مشروع هذا القانون، مؤكدين أنه يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، الذي طالب مراراً بتسريع وتيرة الإعدامات واستخدام وسائل متعددة للقتل. وتصف فصائل فلسطينية هذه التحركات بأنها تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه هذه الجرائم التي تستهدف تصفية الحركة الأسيرة.