أزمة مرضى الكلى في غزة ونقص الأدوية تحت القصف الإسرائيلي

تشهد مناطق متفرقة في قطاع غزة تصعيداً عسكرياً مستمراً رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث تواصل المدفعية الإسرائيلية والمسيّرات استهداف التجمعات السكنية. وأفادت مصادر ميدانية بأن بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع تعرضت لقصف مدفعي عنيف أدى لوقوع إصابات جديدة، مما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء التهدئة المفترضة إلى أكثر من 550 شهيداً و1500 جريح.

وفي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، تعاني الأقسام الحيوية من ضغط هائل يفوق قدراتها الاستيعابية المحدودة، في ظل تدفق مستمر للمصابين والحالات الحرجة. وتفرض السلطات الإسرائيلية قيوداً مشددة على حركة السفر عبر المعابر، حيث لا يُسمح إلا لأعداد ضئيلة جداً من المرضى بالمغادرة لتلقي العلاج، وهو ما لا يتناسب مع حجم الكارثة الصحية القائمة.

ويواجه قسم الكلى في مستشفى الشفاء تحديات غير مسبوقة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية الهرمونية الضرورية. وأكدت مصادر طبية أن غياب وحدات الدم والأدوية الأساسية أدى إلى تفاقم حالات فقر الدم بين المرضى، مما يهدد حياتهم بشكل مباشر في ظل انعدام وسائل النقل التي تمكنهم من الوصول إلى مراكز العلاج بانتظام.

من جانبها، كشفت تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية عن معطيات صادمة تشير إلى منع دخول نحو 53% من الأدوية الأساسية إلى القطاع منذ عام 2023. هذا العجز الدوائي أثر بشكل مباشر على أكثر من 1700 مريض يعانون من الفشل الكلوي، حيث اضطرت الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس إلى تقليص عدد جلسات الغسيل الكلوي لضمان استمرارية الخدمة بالحد الأدنى.

وتبرز أزمة منع دخول هرمون 'الإريثروبويتين' كأحد أوجه المعاناة القاسية، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية إدخاله رغم كونه عنصراً حيوياً لمرضى الكلى. ويقيم غالبية هؤلاء المرضى في مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة، مما يضاعف مشقة التنقل والوصول إلى المستشفيات في ظل واقع إنساني يوصف بالكارثي والمأساوي.

وفي خضم هذه الأوضاع، تشير التقارير إلى عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالبروتوكولات الإنسانية أو بنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بتسهيل مرور المساعدات الطبية. ويواجه أكثر من 20 ألف فلسطيني داخل القطاع خطراً داهماً على حياتهم بسبب منعهم من السفر للعلاج، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية في تقويض ما تبقى من المنظومة الصحية المتهالكة.