نفى مسؤولون أميركيون مزاعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن التزام الرئيس دونالد ترمب بمهلة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً لنزع سلاح حركة حماس، مع إمكانية استئناف الحرب بعد هذه الفترة. وأكد هؤلاء المسؤولون، في تقرير نشرته مصادر صحفية أن عملية نزع السلاح عملية معقدة وستستغرق وقتاً أطول بكثير مما روج له نتنياهو، مشيرين إلى أن الفترة القادمة ستركز فقط على إطلاق المرحلة الأولية من الإجراءات دون سقف زمني محدود بشهرين.

وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على التباين في الرؤى بين واشنطن وتل أبيب؛ حيث كان جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، قد قدم في منتدى "دافوس" الاقتصادي خطة زمنية تمتد لـ 100 يوم. وترتكز رؤية كوشنر على نزع شامل للأسلحة الثقيلة، وتدمير الأنفاق والمنشآت العسكرية التابعة للحركة، مع فرض شروط صارمة تمنع إعادة بناء البنية التحتية التي تصفها واشنطن بالإرهابية، وذلك تحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين.

وبحسب ملامح الخطة الأميركية المسربة، فإن المقترح يتضمن منح عفو لأعضاء حركة حماس الذين يتخلون عن سلاحهم، مع بحث إمكانية انضمامهم إلى قوات أمنية جديدة تعمل بإشراف دولي، مقابل سحب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

عملية نزع السلاح عملية معقدة وستستغرق وقتاً أطول بكثير مما روج له نتنياهو، والتركيز حالياً على المرحلة الأولية دون سقف زمني محدود.

ورغم تحذيرات الرئيس ترمب بأن عدم تخلي الحركة عن سلاحها سيؤدي إلى "زوالها"، إلا أن الإدارة الأميركية تميل إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن الجداول الزمنية المختصرة.

وفي سياق متصل، يعتزم البيت الأبيض دفع عملية "مجلس السلام" إلى الأمام من خلال عقد اجتماع للقادة في 19 فبراير الجاري. ويهدف هذا الاجتماع، الذي كشفت عنه مصادر دبلوماسية من أربع دول أعضاء، إلى تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تحويل اللقاء إلى منصة لجمع التبرعات الدولية لإعادة إعمار غزة، مما يؤكد أن الرؤية الأميركية تتجاوز الحلول العسكرية الفورية نحو ترتيبات إقليمية ودولية طويلة المدى.