كشف تحقيق لصحيفة غارديان البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يوفر غطاء لوحدات مستوطنين مسلحة لتصعيد الاعتداءات وعمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن جنود احتياط وناشطين إسرائيليين أن وحدات الدفاع الإقليمي المعروفة باسم هاغمار كثفت نشاطها منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، مستفيدة من نقل القوات النظامية إلى قطاع غزة.

ووفق التحقيق، تضم هذه الوحدات آلاف المستوطنين الذين منحوا أسلحة وصلاحيات أمنية واسعة للعمل داخل المستوطنات ومحيطها، مع رقابة محدودة على استخدام القوة، رغم أن الدولة تمولها رسميا.

وقال جنود احتياط خدموا في الضفة الغربية إن عناصر هاغمار يعملون باستقلالية كبيرة ويصلون غالبا إلى مواقع الاحتكاك قبل الجيش النظامي، مشيرين إلى تورطهم في تخريب منازل وأراض زراعية وسرقة ماشية وترهيب الفلسطينيين واستخدام متهور للسلاح.

ونقلت غارديان عن جندي احتياط قوله إن هذه الوحدات مليشيات مسلحة تتحرك بحرية شبه مطلقة، مع تغاض من القيادة العليا عن الانتهاكات وعدم الاستجابة للأوامر الميدانية.

وأشار التحقيق إلى اتهام عناصر من هذه الوحدات بالتورط في حوادث خطيرة، بينها قتل فلسطيني مسن ودهس آخر، فيما اعتبرت منظمة كسر الصمت أن نظام هاغمار أدى إلى إدماج أيديولوجيا المستوطنين العنيفة داخل الجيش ومنحهم صلاحيات عسكرية كاملة.

في المقابل، قال جيش الاحتلال إن عددا محدودا من الحوادث شهد تجاوزات، معلنا إبعاد بعض الأفراد وفتح تحقيقات، إلا أن منظمات حقوقية رأت أن المساءلة لا تزال محدودة.

وبحسب بيانات للأمم المتحدة أوردها التحقيق، أدت هجمات المستوطنين إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، مقارنة بأربعة تجمعات فقط خلال عام 2022 والأشهر التسعة الأولى من 2023.

وخلصت غارديان إلى أن ما بعد السابع من أكتوبر شهد تحولا بنيويا في الضفة الغربية، حيث بات الجيش والمستوطنون يعملون كمنظومة واحدة، ما أسفر عن تصعيد غير مسبوق في العنف وعمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين.