توقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز ، ارتفاع الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55 في المائة خلال عام 2026، مدفوعة بإصلاحات مرتقبة تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الإنتاج.

وقالت رودريغيز، التي تولت السلطة بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة في الثالث من كانون الثاني، إن الاستثمارات في القطاع بلغت نحو 900 مليون دولار العام الماضي، في حين جرى توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة 1.4 مليار دولار للعام الجاري.

وأضافت، خلال جلسة تشاور عامة حول الإصلاحات، أن فنزويلا يجب أن تنتقل من كونها دولة تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم إلى "عملاق إنتاجي".

ويرى محللون أن مشروع قانون النفط الجديد جاء في ظل ضغوط أميركية واضحة، خاصة مع اهتمام واشنطن المتزايد بالنفط الفنزويلي عقب توقيف مادورو، فيما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لتولي رودريغيز السلطة شريطة التزامها ببرنامج إصلاحي محدد.

وشهد إنتاج النفط الفنزويلي تراجعا حادا خلال السنوات الماضية نتيجة سوء الإدارة والفساد، إذ انخفض من نحو 3 ملايين برميل يوميا مطلع الألفية إلى 350 ألف برميل يوميا في عام 2020، قبل أن يتعافى تدريجيا إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وينص مشروع قانون النفط المعروض حاليا على الجمعية الوطنية على السماح للشركات الخاصة المسجلة في فنزويلا باستغلال النفط من دون شراكة إلزامية مع شركة النفط الحكومية، وهو تغيير جذري مقارنة بالنظام السابق الذي حصر الإنتاج بالدولة أو بالمشروعات المشتركة التي تهيمن عليها.

ومن المتوقع إقرار القانون نهائيا خلال الأيام المقبلة، في ظل امتلاك الحكومة أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية بعد مقاطعة المعارضة انتخابات عام 2025.