كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن كواليس جلسة عاصفة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، شهدت تباينا حادا في الرؤى بين قادة المنظومة الأمنية حول ملف ترتيبات التفتيش في معبر رفح.

ووفقا للتقرير، تصدرت نقطة الخلاف حول "آلية التفتيش" النقاشات؛ حيث تبنى جهاز الأمن العام (الشاباك) مقاربة أمنية متشددة وصارمة، في حين دفع ممثلو الجيش الإسرائيلي نحو تبني إجراءات أكثر "مرونة" لتسهيل العمليات الميدانية واللوجستية.

وحسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجدل داخل الجلسة بإعلان تأييده الكامل لموقف جهاز "الشاباك"، مخاطبا رئيس الجهاز بالقول: "أنا معه.. طبقوا الأمر بهذه الطريقة".

ولفت التقرير إلى غياب كل من رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، عن هذه الجلسة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو، أنه سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.

وأوضح المكتب أن إسرائيل ستفتح معبر رفح في غزة فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثمان الرهينة ران غفيلي.

ووفق بيان مكتب نتنياهو: "في إطار خطة الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) المكونة من 20 بندا، وافقت إسرائيل على إعادة فتح جزئية لمعبر رفح للمشاة فقط، رهنا بآلية تفتيش إسرائيلية كاملة".

وتابع: "اشترطت إسرائيل إعادة فتح المعبر بعودة جميع الرهائن الأحياء، وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع الرهائن القتلى وإعادتهم".

ويعد معبر رفح أحد المعابر الرئيسية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، وتشكل إعادة فتحه خطوة مهمة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.