عايدة توما سليمان: تظاهرة سخنين الحاشدة أكدت وحدة المجتمع العربي بالداخل وصلابته في وجه سياسات الحكومة وبشاعة منظمات الإجرام
طلب الصانع: ما حدث كان انتفاضة طبيعية تؤكد النضج المجتمعي وإدراك المواطن الفلسطيني بالداخل أنه المسؤول عن تغيير الواقع
محمود يزبك: الأهم أن الجماهير ضغطت على القيادات لإعلان نيتها التوجه نحو الوحدة ووضع خطة لإقامة قائمة مشتركة في الانتخابات المقبلة
د. ثائر أبو راس: التظاهرة جاءت بالدرجة الأولى من تجار سخنين ولقيت تعاطفاً شعبياً واسعاً لتكون أهم تظاهرة بالداخل في التاريخ الحديث
علي الأعور: جرائم القتل شهدت تصاعداً كبيراً والجمهور الفلسطيني بالداخل يعاني من سياسات إسرائيلية تتسم بالعنصرية وعدم المساواة
أكدت التظاهرة الحاشدة التي شهدتها مدينة سخنين والإضراب العام في الداخل الأسبوع الماضي وحدة فلسطينيي الداخل وتماسكهم في وجه الجريمة والقتل والسياسات العنصرية لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ويؤكد كُتّاب ومحللون لـ"ے" أن ما قدمته سخنين خلال الأسبوع الماضي يمثل نموذجاً حياً للنضال المجتمعي وتأكيد إرادة الحياة دون جريمة أو قتل، مشيرين إلى أن الجماهير الفلسطينية العربية في الداخل باتت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن لا خلاص من الجريمة إلا بالفعل الجماعي، ووضع السلطة الحاكة أمام مسؤولياتها لاقتلاع الجريمة من جذورها.
الشرارة انطلقت من سخنين
تقول عضو الكنيست عايدة توما سليمان -القائمة المشتركة- إن "التظاهرة الحاشدة التي شهدتها مدينة سخنين أكدت وحدة المجتمع العربي وصلابته في وجه سياسات الحكومة وبشاعة منظمات الإجرام".
وتضيف: إن الشرارة انطلقت من سخنين، حيث لبّى عشرات الآلاف النداء وخرجوا إلى الشوارع، رفضاً للخضوع أمام واقع العنف والموت، مؤكدة أن قضية الجريمة ليست قضية سخنين وحدها، بل قضية المجتمع العربي بأكمله.
وتؤكد سليمان أن ما قدمته سخنين خلال الأسبوع الماضي يمثل نموذجاً حياً للنضال المجتمعي وإرادة الحياة دون سلاح أو قتل، مشيرة إلى أن المجتمع العربي بات يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن لا خلاص من الجريمة إلا بالفعل الجماعي، وبمسؤولية الدولة عن اقتلاعها من جذورها.
وتشدد سليمان على ضرورة استمرار الحراك الشعبي وعدم الانتظار، داعية إلى التنظيم والحشد والتوعية وتعزيز النضالات وتصعيدها خلال الأيام المقبلة، بهدف القضاء على الجريمة من جذورها.
وحدة جماهيرية غير مسبوقة تؤكد رفض الجريمة
ويقول المحامي طلب الصانع، رئيس لحنة التوجيه العليا لعرب النقب: إن التظاهرة التي جرت في سخنين لا يمكن تسميتها مجرد تظاهرة، فنحن اعتدنا على المظاهرات، لكن ما حدث كان انتفاضة شعبية طبيعية تؤكد النضج المجتمعي والإدراك العميق لدى المواطن الفلسطيني في الداخل بأنه المسؤول عن تغيير الواقع، بعد أن سئم من مطالبة الحكومة ووزارة الأمن وغيرها بتوفير الأمن والأمان.
نقطة تحول في مسيرة الفلسطينيين بالداخل
ويشير الصانع إلى أن هذه التحركات تشكل نقطة تحول في مسيرة الفلسطينيين في الداخل، فإذا كان يوم الأرض محطة مفصلية، فإن هذا الحدث يشكل محطة جديدة في تعاطي الجماهير العربية بشكل وحدوي.
ويضيف: "أستطيع أن أقول إن الجماهير هي التي قادت هذا الحراك، وليس القيادة السياسية، القيادة شاركت ودعمت وتواجدت، لكن القرار كان قراراً شعبياً، ما يؤكد عمق النضج الجماهيري في الداخل الفلسطيني".
ويؤكد الصانع أن هذا الحراك قد يستمر بشكل تصاعدي، وقد يصل إلى حالة من العصيان المدني، إذا لم تستجب الحكومة وتتحمل مسؤوليتها في محاربة الجريمة والمجرمين.
واحدة من المظاهرات الكبرى في الداخل
ويؤكد المحلل السياسي محمود يزبك أن التظاهرة التي جرت في سخنين هي واحدة من المظاهرات الكبرى التي شهدها فلسطينيو الداخل عام 1948، في ظل تفشي جريمة العنف في المجتمع العربي، نتيجة لسياسات الحكومة التي تسعى إلى جعل قضية الجريمة قضية مركزية في المجتمع، لإبعاد تفكير الناس عن القضايا السياسية الحارقة التي يعيشها المجتمع.
ويوضح يزبك أن جميع الجماهير العربية في الداخل، بمختلف انتماءاتها السياسية، شاركت في الإضراب الشامل وفي التظاهرة الحاشدة في بلدة سخنين دون اعتبار للانتماء السياسي، باعتبارها قضية عامة تهم الجميع.
ويشير إلى أن الأهم من ذلك هو أنه بعد انتهاء التظاهرة ، ضغطت الجماهير على القيادات العربية لإعلان نيتها التوجه نحو الوحدة، ووضع نوع من خطة عمل لإقامة قائمة مشتركة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وأضاف يزبك أن هذا الفعل الجماهيري، على ما يبدو، سيكون له ثقل كبير في القرارات التي ستتخذها الأحزاب العربية في الانتخابات المقبلة.
تأثير الفعل الجماهيري على القيادة السياسية
ويقول يزبك إنه لأول مرة يمكن القول إن الفعل الجماهيري بدا واضحاً ومؤثراً على القيادة السياسية، حيث لم تستطع القيادات السياسية التهرب من ضغط الجماهير، واضطرت للتعبير عن الهدف الذي تريده الجماهير، وهو وحدة انتخابية عربية في الانتخابات المقبلة، حتى يتمكن فلسطينيو الداخل من استعادة ثقلهم السياسي والتأثير في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وإسقاط اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ويعتقد أن تحقيق الوحدة العربية في الانتخابات المقبلة سيعيد الثقل السياسي للجماهير العربية، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير حقيقي في الحكومة القادمة، وربما التحكم بنوع الحكومة لتكون حكومة تستجيب لمطالب الجماهير العربية.
ويضيف: إن هذه الصرخة ليست فقط ضد الجريمة، بل هي أيضاً ضد سياسة الحكومة، مشيراً إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نفسه قال إن الجريمة أصبحت سياسة حكومية، وإن الحكومة تمنح الضوء الأخضر لضرب المجتمع العربي وضرب وحدة الجماهير العربية.
ويؤكد يزبك أن الجماهير العربية قالت كلمتها، وكان لا بد من ترجمة هذه التظاهرة إلى عملية سياسية، لأن التظاهرة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تتبعها خطوات سياسية عملية، كما حدث في سخنين من خلال ضغط الجماهير وإعلان النية لإعادة إقامة القائمة المشتركة.
ويوضح يزبك أن ذلك يعني وجود ترجمة حقيقية للضغط الجماهيري إلى ثقل سياسي، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير في السياسات الحكومية وتغيير سياسة الحكومة تجاه الجماهير العربية.
كأن الجماهير كانت تنتظر الإشارة
من جانبه، يقول المؤرخ والباحث جوني منصور: كأن الجماهير العربية في الداخل كانت تنتظر إشارة لتتظاهر بعدد ضخم جداً يوم الخميس الماضي في سخنين في الجليل، احتجاجاً على تفشي العنف والجريمة والخاوة في البلدات العربية منذ سنوات طويلة، ورفض الحكومة الإسرائيلية معالجة هذه الظاهرة لأسباب سياسية، ومن أبرزها تفتيت النسيج الاجتماعي، ودفع أكبر عدد من المواطنين العرب إلى هجرة موطنهم والبحث عن مكان آخ.
ويضيف منصور: إن الإشارة كانت من أحد تجار سخنين الذي تعرض لابتزاز عصابات الخاوة والجريمة ورفض الانصياع لهم، داعياً إلى التظاهر وإغلاق المحلات التجارية التي تتعرض للابتزاز ذاته ولعمليات إطلاق النار يومياً وحوادث القتل يومياً.
ويلفت منصور إلى أن القاعدة الجماهيرية تحركت، بحيث انضمت عشرات البلدات إلى الإضراب، واتسعت الحلقة لتشمل قطاعات التعليم والصحة والعمال وموظفي مصارف ومستقلين.
ويشير إلى أن الحركة الجماهيرية انتقلت إلى مستويات سياسية، بحيث استجابت الأحزاب والقوائم السياسية لنداءات الإضراب والتظاهر في سخنين، وأصدرت بياناتها داعية أعضائها ومناصريها إلى الانضمام.
ويرى منصور أن "هذا الإضراب والتظاهرة الشعبية الواسعة عبّرا عن موقف إنساني أولاً بأن كل مواطن يحب الحياة ويريد أن يعيشها بأمن وأمان، ومقولة سياسية بأن من حق المواطن العربي الفلسطيني في الداخل أن يحظى باهتمام السلطة الحاكمة، حتى لو أنه لا يتفق معها سياسياً ولا أيديولوجيا، وهذا ما تشرعه الشرعية الدولية في كل دولة".
ويشدد منصور على أن العنف والجريمة متفشيان بصورة تهز أركان المجتمع العربي الفلسطيني الذي يتميز بالتسامح والانفتاح وفهم الآخر.
ويضيف منصور: من هنا تحولت التظاهرة والإضراب من أداتَي احتجاج وتعبير عن رفض سياسات التهميش والاقصاء إلى رافعة لتوحيد القوى السياسية الفلسطينية الممثلة بأربعة أحزاب سياسية ناشطة على الساحة في الداخل من أجل بناء قائمة سياسية انتخابية لتخوض الانتخابات البرلمانية للكنيست في الدورة المقبلة قبل نهاية 2026.
ويعتقد منصور أن هذا الربط بين الحراك الجماهيري والتحرك السياسي نقطة مهمة، وإن كان غير كافٍ بسبب فرغه من مضمون الشراكة والوحدة السياسية إلى لحظة التوقيع على ورقة تفاهم أولية عنوانها قبول التفاوض على تشكيل قائمة مشتركة تخوض الانتخابات معاً لكسب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بنية التأثير على تشكيل الحكومة المقبلة.
وبرأي منصور، فإن حرف موضوعة الإضراب الشعبي الواسع من مطلب محدد إلى التوافق على قائمة مشتركة له تداعيات لا تصب بنظرنا في خدمة الحد من الجريمة ودفع الحكومة الى معالجتها جذريا، إذ يمكن الادعاء أن النتيجة كانت سياسية وليست اجتماعية وأمناً شخصياً ومجتمعياً.
ويؤكد منصور في ختام حديثه أن المجتمع العربي في الداخل لم يعد بعد الإضراب وتظاهرة سخنين كما كان عليه قبلاً، إنه مجتمع يتحرك ويتفاعل مع بعضه البعض من اجل جز العنف والجريمة ودفع المؤسسة السياسية الى التحرك بصورة فعالة اكثر وتنهي شلال الدم للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.
أهم تظاهرة في التاريخ الحديث لفلسطينيي الداخل
ويصف المحلل السياسي د. ثائر أبو راس تظاهرة سخنين بأنها كانت تظاهرة جبارة، وهي بلا شك أهم تظاهرة في التاريخ الحديث لفلسطينيي الداخل.
ويضيف: علينا أن نعود سنوات طويلة إلى الوراء لكي نشاهد شيئاً مشابهاً، أولاً من حيث العدد، حيث تتحدث تقارير عن مشاركة قرابة 100 ألف متظاهر، ولكن أيضاً من حيث النوعية. فقد شاهدنا هيئات شعبية مختلفة، ومنظمات مجتمع مدني، وأحزاباً سياسية. هذه التظاهرة كانت فعلاً تظاهرة قطرية ووحدوية ، لكن الأهم أنها جاءت بمبادرة من القواعد الشعبية.
ويؤكد أبو راس أنها خرجت من الشعب وليس من النخب السياسية أو الأحزاب، وجاءت المبادرة للإضراب ثم التظاهرة بالدرجة الأولى من التجار في مدينة سخنين، وحصلت على دعم وتعاطف شعبي كبير بسبب ذلك.
ويشير أبو راس إلى أن المجتمع العربي في الداخل يتوق إلى حل في ما يخص العنف والجريمة، حيث يسود شعور بأن الناس سئمت من هذا الوضع، وأنه لا شيء يتغير عمليا مهما تذمر الناس. كما لا نشاهد تغييراً في السياسات، وأن السياسيين سواء على مستوى أعضاء الكنيست أو رؤساء السلطات المحلية لم ينجحوا في إحداث تغيير حقيقي، وللأمانة لا توجد لديهم القدرة على ذلك.
ويضيف: إن حل ظاهرة العنف والجريمة موجود بيد الدولة، لأن هناك حاجة لحكومة وموارد حكومية ووزارية لحل هذه المشكلة التي نعاني منها منذ عشرين عاماً في الداخل.
وفيما يخص إعادة القائمة المشتركة، يقول أبو راس إنه تم التوقيع على مبادرة حسن النية لإعادة المشتركة، لكنها لم تُعد حتى هذه اللحظة بشكل رسمي، وهناك داخل جميع الأحزاب من يعارضون عودة المشتركة لأسباب أيديولوجية.
ويعتقد أبو راس أن الخلاف الأساسي يتعلق بما سيحدث بعد الانتخابات، حيث إن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس تريد الانضمام إلى الحكومة، فيما تعارض الجبهة والتجمع ذلك بشكل مبدئي وقاطع.
ويتساءل: هل بإمكان رؤساء الأحزاب الاتفاق على صياغة قائمة تقنية، أي الدخول إلى الانتخابات في قائمة واحدة ثم التفرق بشكل مسالم بعد الانتخابات، بحيث تدخل الموحدة إلى الحكومة، فيما تذهب باقي الأحزاب إلى المعارضة؟ هذا هو السؤال الكبير حول إمكانية الاتفاق على مثل هذه الآلية.
ويرى أبو راس أن على قيادات الأحزاب التوصل إلى صيغة تسمح أولاً بإعادة القائمة المشتركة والدخول معاً في الانتخابات، لأن ذلك سيزيد نسبة المصوتين العرب ويرفع عدد المقاعد العربية في الكنيست، كما سيمنع نتنياهو واليمين من الحصول على أغلبية لتشكيل حكومة يمينية، متهماً هذه الحكومة بأنها "ارتكبت إبادة بحق أهلنا في قطاع غزة، وسلبت حقوقنا الأساسية في الداخل، وعلى رأسها الحق في الأمن والأمان".
ويقول أبو راس في ختام حديثه: إن هناك حاجة لأن يرد الجمهور على هذه الحكومة والكوارث التي صنعتها خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك يمر عبر الاتفاق على إعادة القائمة المشتركة، وربما لاحقاً التنسيق بين الموحدة التي تريد الدخول إلى الائتلاف الحكومي وباقي الأحزاب التي ستذهب على الأرجح إلى المعارضة.
جرائم القتل شهدت تصاعداً كبيراً
ويؤكد المختص بالشأن الإسرائيلي علي الأعور: إن الجمهور الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948 يعاني منذ سنوات من سياسات إسرائيلية تتسم بالعنصرية وعدم المساواة، ما ينعكس على قضايا يومية تتعلق بالمواطن العربي، إضافة إلى قضايا مصيرية مرتبطة بالهوية والانتماء.
ويشير إلى أن سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاهلت الحقوق الاجتماعية والسياسية للجمهور العربي، رغم تمثيله في الكنيست.
لكنه يلفت إلى أن جرائم القتل وانتشار السلاح في الوسط العربي في الداخل المحتل شهدت تصاعداً كبيراً في الفترة الأخيرة، في وقت يتم فيه إلقاء القبض على أي فلسطيني خلال أقل من 24 ساعة، حتى في حالات بسيطة، فيما تبقى جرائم القتل اليومية ضد أبناء الداخل، حتى تلك التي ترتكبها عصابات المافيا، دون تحقيق جدي أو رسمي وفعلي.
ويضيف الأعور: إن هناك تقاعساً كبيراً من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، سواء الشرطة أو جهاز الشاباك، في الحد من انتشار الجريمة وعصابات المافيا في أراضي الداخل المحتل عام 1948.
ويوضح أن الإضراب الشامل في مدن الداخل، الذي استجاب له الجمهور بشكل واسع، وتنظيم التظاهرة الحاشدة في سخنين، كانا عاملين حاسمين في الضغط على قيادات الأحزاب العربية للتوجه نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة.
ويعتبر الاعور أن تظاهرة سخنين شكلت ضغطاً كبيراً على منصور عباس للموافقة على القائمة المشتركة، رغم تصريحاته السابقة بأنه لا يمكن أن يلتقي مع الأحزاب العربية.
ويؤكد أن الضغط الشعبي والجماهيري في سخنين كان العامل الرئيسي الذي دفع إلى اتخاذ قرار إعادة القائمة المشتركة، رغم الشروط التي وضعها منصور عباس بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المقبل، ولو من الخارج.
ويقول إن هذه الخطوة تُعد إنجازاً وطنياً كبيراً لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.
ويشير الأعور إلى أن القائمة المشتركة ستشكل فارقاً رئيسياً في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وستمارس ضغطاً كبيراً على الحكومة للاهتمام بقضايا الداخل، والعمل بشكل فعلي للحد من جرائم القتل وانتشار السلاح وعصابات المافيا في الوسط العربي.
ويقول الأعور: إن إعادة القائمة المشتركة تمثل تطوراً مهماً، وقد تشكل "عاصفة" داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة في مواجهة اليمين والتيارات المتطرفة.
المصدر:
القدس