أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية ، الأحد، ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.6% خلال عام 2025، مقارنة بـ67.7% في عام 2024، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة الإنفاق الأمني في أعقاب الحرب، إضافة إلى تكاليف إعادة بناء المجتمع ودعمه. وأكد أن تأثير الحرب على نسبة الدين بدأ بالتراجع، مشيرا إلى استمرار اعتماد سياسات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي قد بلغت 61.3% في عام 2023، لترتفع بأكثر من 9 نقاط مئوية خلال العامين الماضيين، نتيجة الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مركز تاوب لدراسات السياسات الاجتماعية أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بـ"مرحلة بالغة الحساسية". وأشار تقرير صادر عن المركز في كانون الأول الماضي إلى أن حرب غزة بين عامي 2023 و2025 تسببت بأضرار كبيرة للاقتصاد.

وقال رئيس المركز، آفي فايس، إن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، محذرًا من أن غياب نمو اقتصادي متسارع قد يؤدي إلى مزاحمة الإنفاق الدفاعي للإنفاق المدني، ما قد يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من تباطؤ النمو وتراجع القدرة المالية للدولة.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تحتاج إلى نحو 250 مليار شيكل إضافية، ما يعادل قرابة 79 مليار دولار، خلال العقد المقبل، لتمويل الإنفاق الدفاعي المتوقع وتعويض الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.