أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية 31 عضواً، اقتراح القانون الذي قدّمه عضو الكنيست عميت هاليفي (الليكود)، والذي ينص على عدم جواز تشغيل أي شخص يحمل شهادة أكاديمية صادرة عن مؤسسة تعليمية فلسطينية كعامل في سلك التعليم، بما يشمل المعلمين والمديرين والمفتشين، على أن يُعتبر وكأنه لا يحمل شهادة أكاديمية معترفاً بها لأغراض التوظيف.

وفي المقابل، أقرّ القانون استثناءً يتيح للمدير العام لوزارة التربية والتعليم تشغيل شخص يحمل شهادة من مؤسسة تعليمية فلسطينية، شريطة أن يكون حاصلاً أيضاً على شهادة بكالوريوس من مؤسسة أكاديمية في "إسرائيل"، إضافة إلى شهادة تدريس صادرة عن مؤسسة إسرائيلية. كما يمنح القانون من رُفض توظيفه الحق في جلسة استماع، وإمكانية الاستئناف على القرار.

تشريع إقصائي يلاحق الأكاديميين الفلسطينيين

وقال عضو الكنيست عميت هاليفي، إن “الوضع السابق كان كارثياً بكل معنى الكلمة، نحن بأيدينا داخل جهاز التعليم الإسرائيلي نُربّي جيلاً من الكارهين”، مضيفاً أن “الكراهية الجهادية لإسرائيل انتقلت إلى الأطفال حتى داخل المدارس الإسرائيلية”.

وأضاف هاليفي: “هذا الوضع غير مقبول إطلاقاً، ويتناقض مع مسؤوليتنا الأساسية تجاه أمن الإسرائيليين، وكذلك مع حقوق الطلاب. هذا سيتوقف ابتداءً من صباح الغد. خريجو مؤسسات السلطة الفلسطينية يمكنهم أن يكونوا معلمين في دمشق أو كابول، لكن ليس في مدارسنا”.

وينصّ القانون على إدخال تعديلات على قانون التعليم الرسمي وقانون الرقابة على المدارس، تقضي بأن يُعتبر كل من يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالٍ في السلطة الفلسطينية كمن لا يملك شهادة أكاديمية مطلوبة لأغراض التوظيف في جهاز التعليم.

نقص حاد محتمل في شرق القدس

وتفيد معطيات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بأن نحو 30 ألف معلم جديد التحقوا بسلك التعليم في المجتمع العربي خلال العقد الأخير، بينهم 11% يحملون شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. ويتركز هؤلاء المعلمون بشكل خاص في القدس الشرقية والنقب، حيث يعمل 62% منهم في القدس الشرقية و29% في النقب.

وتشير المعطيات إلى نقص حاد محتمل في شرقي القدس، إذ إن نحو 60% من المعلمين هناك يحملون شهادات فلسطينية، في وقت يُتوقع فيه افتتاح تسع مدارس جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما سيزيد الحاجة إلى معلمين.

المصدر: الحدث / إعلام إسرائيلي