أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير) أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أسرى عملية "زئيفي" الستة، وإصراره المتعمّد على إبقائهم خارج أي صفقات تبادل، يشكّل جريمة سياسية وأخلاقية كبرى.

وقال مكتب الشهداء والأسرى والجرحى للجبهة في بيان، اليوم السبت، إن الأسرى الستة: الأمين العام أحمد سعدات، وعاهد أبو غلمة، وباسل الأسمر، ومجدي الريماوي، وحمدي قرعان، ومحمد الريماوي، يتعرّضون منذ سنوات طويلة لسياسات قمعية ممنهجة داخل سجون الاحتلال.

وشدد على أن قضية أسرى عملية زئيفي هي قضية وطنية وإنسانية مركزية، غير قابلة للمساومة أو التنازل، وأن استمرار احتجازهم في هذه الظروف سيظل وصمة عار تاريخية على جبين الاحتلال وكل من يصمت أو يبرّر أو يتواطأ مع هذه الجريمة المتواصلة.

وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال بحقهم تشمل العزل الانفرادي، والتنكيل المتواصل، والإهمال الطبي المتعمّد، والتضييق اليومي، في ظروف اعتقال لا إنسانية ترقى إلى مستوى التعذيب البطيء والجريمة المستمرة.

وتابع أن إصرار الاحتلال على استثناء أسرى عملية "زئيفي" من صفقات التبادل لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو أمني، بل يعكس حقدًا سياسيًا أعمى وثأرًا استعماريًا واضحًا، في محاولة يائسة للانتقام من رمزية هؤلاء الأسرى ودورهم النضالي.

وحذّر البيان من خطورة التعامل مع هذه القضية على أنها قابلة للنسيان أو الشطب، مؤكدا أن هؤلاء الأسرى ليسوا أرقامًا في السجون، بل رموزا وطنية وقادة نضاليبن، وستبقى قضيتهم حيّة في وجدان شعبنا وقواه المناضلة.

يذكر أنه في 17 تشرين أول/ أكتوبر 2001 نجحت الجبهة الشعبية باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي بمسدسات "كاتم صوت" في فندق ريجنسي بالقدس ردًا على اغتيال طائرات الاحتلال قائدها العام الأسبق أبو علي مصطفى.