لجنة تكنوقراطية تدير غزة: خطة إيواء عاجلة وإعمار

أعلن الدكتور علي شعث، رئيس "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة"، عن التدشين الفعلي لأعمال اللجنة عقب اجتماعها الأول في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الجمعة، وتأتي هذه اللجنة، المؤلفة من 15 شخصية فلسطينية مهنية معتدلة، لتكون الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية مقررة لمدة عامين، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسية.

كشف الدكتور شعث، في لقاء خاص أن الضربة الأولى في مسار إعادة التأهيل ستكون توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع بشكل فوري. وأوضح أن هذه الوحدات ليست مجرد مساكن مؤقتة، بل ستشكل تجمعات سكنية متكاملة في مواقع محددة بعناية، مزودة بكافة المرافق الحيوية من مدارس ومراكز صحية ونقاط أمنية، لضمان استعادة كرامة المواطن الفلسطيني الذي عانى من قسوة العوامل الجوية داخل الخيام.

تستند شرعية هذه اللجنة إلى توافق وطني ودولي غير مسبوق، يرتكز على: قرار مجلس الأمن رقم 2803: الذي يؤطر المرحلة الانتقالية. خطة ترمب للسلام (خطة الـ 20 نقطة): التي نالت قبول الوسطاء وإدارة البيت الأبيض. الخطة المصرية: المعتمدة من جامعة الدول العربية والمباركة من العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

وأكد شعث أن اللجنة حصلت على دعم مالي مبدئي، مع إنشاء صندوق خاص في البنك الدولي لإعمار غزة، مشيرا إلى أن العملية ستتطلب مليارات الدولارات وتعاونا وثيقا مع المقاولين والشركات المصرية والعربية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، التي طالت أكثر من 85% من المساكن في القطاع.

يعد اختيار الدكتور علي شعث لرئاسة اللجنة رسالة طمأنة للمجتمع الدولي؛ فهو ابن خان يونس وأستاذ الهندسة المرموق في الجامعات البريطانية، والمشرف السابق على بناء ميطار وميناء غزة بعد اتفاق أوسلو. وشدد شعث على أن اللجنة تعمل بروح المسؤولية لتكون حلقة وصل حقيقية بين غزة والضفة، تمهيدا لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعد انتهاء العامين الانتقاليين.

ختم رئيس اللجنة تصريحاته بتوجيه الشكر العميق للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولإدارة الرئيس ترمب، معتبرا أن هذا التحالف الدولي هو الضمانة الأساسية لإعادة "الابتسامة لأطفال غزة" وتجاوز صدمات الحرب، وبناء اقتصاد وطني صامد يحمي الأجيال القادمة.