آخر الأخبار

ترامب يفرض رسوما جمركية فورية على المتعاملين مع إيران

شارك

الحدث الاقتصادي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية فورية بنسبة 25%، في وقت تدرس فيه واشنطن خياراتها للرد على التطورات في طهران، على خلفية الاحتجاجات.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن "أي دولة تتعامل مع إيران ستدفع اعتبارا من الآن تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الأعمال التجارية التي تُجرى مع الولايات المتحدة"، مؤكدا أن القرار "نهائي وقاطع".

ولمح ترامب إلى احتمال عقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، مشيرا إلى تواصله مع المعارضة الإيرانية، بالتزامن مع تصاعد الضغوط على قادة طهران، بما في ذلك التهديد باتخاذ عمل عسكري.

من جانبها، أعلنت إيران، الاثنين، أنها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع واشنطن، في وقت يدرس فيه ترامب كيفية التعامل مع الوضع الداخلي في البلاد.

ويعني قرار فرض الرسوم الجديدة أن السلع القادمة من الصين، بوصفها شريكا تجاريا رئيسيا لكل من إيران والولايات المتحدة، قد تشهد ارتفاعا كبيرا في تكاليف الاستيراد.

وفي حال تطبيق هذه الرسوم على الصين، سترتفع التعرفة الجمركية على السلع الصينية إلى حد أدنى يبلغ 45%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 20%.

وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، صدّرت الصين سلعا بقيمة 6.2 مليار دولار إلى إيران، بينما استوردت منها بضائع بقيمة 2.85 مليار دولار، وفق بيانات الجمارك الصينية.

ولا تشمل هذه الأرقام واردات النفط، التي لا تعلنها بكين رسميا، إذ يقدّر محللون أن الصين استحوذت على أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني في السنوات الأخيرة، عبر وسطاء، بحسب شبكة CNN.

وكانت حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد هزّت الأسواق العالمية العام الماضي، بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى ذروة بلغت 145%، قبل أن تنخفض لاحقا عقب مفاوضات مطولة.

وتعد الهند أيضا شريكا تجاريا رئيسيا لإيران، وكان ترامب قد ضاعف هذا الصيف الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى حد أدنى بلغ 50%، لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط الروسي، مهددا بفرض إجراءات مماثلة على دول أخرى، بينها الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي.

وطوال ولايته الثانية، لجأ ترامب إلى "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض زيادات على الرسوم الجمركية، إلا أن استخدامه المكثف وغير المسبوق لهذا القانون يواجه طعنا أمام المحكمة العليا الأميركية، ومن المتوقع صدور حكم بشأنه خلال الشهر الجاري.

الحدث المصدر: الحدث
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا