وقالت وزارة التجارة في بكين إن الاتحاد الأوروبي سيصدر توجيهات بشأن الحد الأدنى للأسعار لمصدري السيارات الصينيين، دون توضيح ما إذا كان الاتفاق يشمل إلغاء الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35.3%، والتي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية في 2024.

وجاء في بيان الوزارة: "هذا لا يسهم فقط في ضمان التطور السليم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل يسهم أيضا في حماية النظام التجاري الدولي القائم على القواعد".

ويأتي الاتفاق بعد أن أثار توسع شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية في الخارج قلق شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الرسوم الجمركية لمواجهة تدفق السيارات الصينية ذات الأسعار المعقولة، معللا أن الشركات الصينية استفادت من دعم حكومي غير عادل.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية عام 2024.

وسجلت واردات السيارات الكهربائية إلى أوروبا ارتفاعا من 1.6 مليار دولار عام 2020 إلى 11.5 مليار دولار عام 2023، وكانت معظم الواردات من شركات غربية لها مصانع في الصين، مثل "تسلا" و"بي إم دبليو".

وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن الشركات الصينية المحلية على وشك الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق بفضل الدعم الحكومي الضخم، الذي يشمل طلبات شراء حكومية، قروض منخفضة الفائدة، أراضٍ رخيصة لبناء المصانع، إعفاءات ضريبية، ودعم للمواد الخام وقطع الغيار.

وتسعى أوروبا إلى واردات سيارات كهربائية بأسعار معقولة لتحقيق أهدافها المناخية بخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030، بينما تؤدي التعريفات الأميركية إلى حظر معظم واردات السيارات الكهربائية الصينية.

ونشرت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين توجيهات لقبول عروض الحد الأدنى للأسعار من شركات السيارات الصينية لتجنب الرسوم الجمركية، على أن تلغي هذه العروض آثار الدعم وتحقق أثرا معادلا للرسوم الجمركية، مع مراعاة استثمارات الشركات في الاتحاد الأوروبي.