رفعت مؤسسة هند رجب دعوى جنائية أمام القضاء النمساوي ضد الجندي في جيش الاحتلال يوناتان أكريف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأفعال يشتبه في إسهامها في الإبادة الجماعية خلال العدوان على قطاع غزة.

وجاءت الخطوة عقب تأكيد وجود أكريف على الأراضي النمساوية، ما يفعّل التزامات فيينا بموجب القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يُلزم الدول بالتحقيق مع المشتبه بارتكابهم أخطر الجرائم الدولية عند وجودهم ضمن نطاقها القضائي.

وتستند الدعوى إلى تحقيقات أجرتها المؤسسة، وثقت خدمة أكريف في الكتيبة 8717 "ألون"، وهي وحدة ارتبط اسمها مرارا باتهامات تتعلق بالتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية في غزة.

وقال المدير العام للمؤسسة، دياب أبو جهجة، إن أوروبا تشهد "فجوة متزايدة بين الالتزامات القانونية والتردد السياسي"، مؤكدا أن رفع الدعوى في النمسا يهدف إلى تقليص هذه الفجوة.

وأضاف: "عزمنا واضح. يجب أن يكون عام 2026 عام العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة، لا عاما آخر يفلت فيه الجناة من العقاب".

وتأسست مؤسسة هند رجب في شباط 2024، على خلفية قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي كانت برفقة عدد من أقاربها داخل سيارة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، في 29 كانون الثاني 2024، حين تعرضت السيارة لإطلاق نار من دبابات الاحتلال ، ما أدى إلى استشهاد ستة من أقاربها.

وبقيت هند، البالغة من العمر ستة أعوام، على قيد الحياة لفترة، حيث سُمع صوتها في مكالمة هاتفية مؤثرة مع والدتها، كانت تتوسل خلالها لإنقاذها، قبل أن ينقطع الاتصال لاحقا، ليتبين أنها استشهدت لاحقا في الموقع ذاته.

وتتخذ المؤسسة من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية في عدد من الدول حول العالم.