وجاء في بيان صادر عن حكومة بنغلاديش أن مستشارها للأمن القومي "عبّر عن اهتمام بنغلاديش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة".

ولم يذكر البيان مدى أو طبيعة مشاركتها المقترحة، ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية الأميركية.

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني يفوض ما يسمى بمجلس السلام والدول التي تعمل معه بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة حيث بدأ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تتقدم عملية وقف إطلاق النار إلى ما بعد مرحلتها الأولى، ولم يتم إحراز تقدم يذكر في الخطوات التالية، بينما يعيش جميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفا غاية في الصعوبة في خيام ومنازل مؤقتة أو مبان متضررة وآيلة للسقوط.

وسبق أن أكدت حركة حماس على موقفها الرافض لكل مظاهر الوصاية والانتداب على الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحركة أن مهمة "مجلس السلام" هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.

مستشار الأمن القومي عبّر عن اهتمام بنغلاديش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة.

وشدد على أن تقتصر مهمة القوات الدولية على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة، دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع أو التدخل في شؤونه الداخلية.

ماذا تشمل المرحلة الثانية؟

بحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتصريحات المسؤولين الأميركيين، فإنه من المفترض أن تشمل بنود المرحلة الثانية:

إنشاء مجلس السلام وذراعه التنفيذية قوة الاستقرار الدولية (قوة حفظ السلام) حسب قرار مجلس الأمن الدولي 3803.

انسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأحمر لتصبح مساحة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تعادل نحو 20% من مساحة قطاع غزة.

بموجب الاتفاق، يُحظر على إسرائيل احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم.

خطة التعامل مع سلاح المقاومة، وتدمير ما تبقى من أنفاق في قطاع غزة.إقامة نظام حكم ما بعد الحرب، المتمثل في المجلس التنفيذي المشكل من شخصيات دولية.

تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية (إدارة محلية).بدء خطة إعادة إعمار القطاع وإزالة الركام والأنقاض.