أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تعليق عمل أكثر من عشرين منظمة إنسانية دولية في قطاع غزة، من بينها منظمة «أطباء بلا حدود»، بزعم عدم امتثالها لقواعد جديدة فرضتها سلطات الاحتلال لتدقيق عمل المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وقالت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية إن نحو 25 منظمة إنسانية، تمثل قرابة 15% من إجمالي المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لن تجدد تصاريحها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، بدعوى عدم استيفائها متطلبات جديدة تتعلق بالكشف عن بيانات الموظفين والتمويل وآليات العمل.

واتهمت الوزارة منظمة «أطباء بلا حدود» – وهي من أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة – بعدم توضيح أدوار بعض موظفيها، ممن يزعم الاحتلال وجود صلات لهم بحركة المقاومة الإسلامية «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى.

ولم تصدر المنظمة تعليقا فوريا على القرار، إلا أنها كانت قد أعربت في وقت سابق عن «قلقها العميق» من هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تأخذها «بمنتهى الجدية»، وأنها لا توظف عن علم أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية.

ويأتي هذا القرار في سياق توتر متواصل بين الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات الإنسانية الدولية حول حجم المساعدات التي يسمح بدخولها إلى غزة. ففي حين تدعي تل أبيب أنها تفي بالتزاماتها الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشكك المنظمات الإنسانية في هذه الأرقام، وتؤكد أن الاحتياجات في القطاع المدمر الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني تفوق بكثير ما يسمح بإدخاله.

وفي هذا السياق، نشر تقرير في أيلول/سبتمبر الماضي، كشف فيه أن تل أبيب تسعى لفرض سيطرة شبه كاملة على عمل المنظمات الإنسانية الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال آلية تسجيل جديدة تضع تلك المنظمات أمام خيارين أحلاهما مر: إما تعريض موظفيها، لا سيما الفلسطينيين منهم، للخطر، أو وقف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأشار التقرير إلى أن الإجراء، رغم طابعه الإداري الظاهري، يمثل تهديدا وجوديا لعشرات المنظمات الدولية التي تعمل منذ عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تفكيك نموذج المساعدات الإنسانية القائم على تلبية الاحتياجات، واستبداله بنظام يخدم أجندتها السياسية.

وبموجب القواعد الجديدة، يلزم الاحتلال المنظمات بتقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها، بمن فيهم الفلسطينيون، مع التحذير من أن أي منظمة يصنف نشاطها على أنه «ينزع الشرعية» عن الاحتلال الإسرائيلي، أو توظف شخصا دعا إلى مقاطعتها خلال السنوات السبع الماضية، قد تمنع من العمل كليا.

وأكدت أن المنظمات الإنسانية تدرك أن تسليم أسماء الموظفين الفلسطينيين قد يعرضهم للمراقبة الأمنية والضغط والانتقام، خاصة في قطاع غزة، معتبرة أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تفكيك نموذج المساعدات الإنسانية القائم على تلبية الاحتياجات، واستبداله بنظام يخدم أجندتها السياسية، بما في ذلك سياسات التطهير العرقي، وفق وصف التقرير.

وسبق للاحتلال أن اتخذت خطوات مماثلة بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إذ أقر الكنيست في عام 2024 قانونا يحظر نشاط الوكالة داخل الأراضي المحتلة٬ بزعم مشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع، مؤكدة التزامها الحياد.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قرار يمنع تزويد مقار «أونروا» بالخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء، وهي خطوة قالت حركة «حماس» إنها تستهدف عمليا وقف عمل الوكالة.

وفي 22 نيسان/أبريل 2024، خلص تقرير لجنة التحقيق التابع للأمم المتحدة إلى عدم وجود أي أدلة تثبت تورط وكالة «الأونروا» في أنشطة عسكرية، مؤكدا أن الاتهامات الإسرائيلية استندت إلى معلومات غير مدعومة بأدلة قابلة للتحقق المستقل.

وعلى إثر ذلك، استأنفت عدة دول مانحة تمويلها للوكالة خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2024، في حين واصل الاحتلال الإسرائيلي رفض نتائج التحقيق والتمسك بموقفها.