أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن شهادات حصلت عليها تكشف تعقيدات متزايدة في العمل المشترك بين جيش الاحتلال والقوات الأميركية داخل المقر الدولي المقام في مدينة كريات غات، ولا سيما في ما يتعلق بأمن المعلومات وحساسية التنسيق متعدد الأطراف. وبحسب الشهادات، وقعت قبل نحو ثلاثة أسابيع حادثة وُصفت بأنها استثنائية خلال إحاطة صباحية اعتيادية، حضرها إلى جانب ضباط إسرائيليين وأميركيين ممثلون استخباريون عن دول عربية، بينها الأردن ومصر والإمارات ودول أخرى.

وخلال الإحاطة، عُرضت على الشاشة صور ميدانية تُظهر انتشار جنود جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، ما دفع ضابطا إسرائيليا رفيع المستوى إلى مطالبة نظرائه الأميركيين بإزالة الصور فورا. ووفقا للمعلومات، فإن الصور التُقطت بواسطة وسيلة تصوير تُدار عن بعد وتخضع لسيطرة القوات الأميركية، من دون تنسيق مسبق ومع تجاوز واضح للتفويضات التي جرى الاتفاق عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض هذه الصور شكّل خرقا للإجراءات المعتمدة في الإحاطات الدولية، والتي تنص صراحة على حصر التصوير في تحركات قوافل الشاحنات والأنشطة اللوجستية المرتبطة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من دون توثيق انتشار قوات جيش الاحتلال أو نشاطها الميداني، نظرا لحساسية وجود ممثلين عن دول ليست طرفا مباشرا في الحرب.

ونقلت يديعوت أحرونوت أن أحد المندوبين الأميركيين رد على اعتراض الضابط الإسرائيلي بالقول: “لا تكن بارانويديا”، في تعبير عكس حجم التوتر القائم داخل المقر، وأعاد إلى الواجهة الخلافات العميقة حول حدود الصلاحيات وتقاسم المسؤوليات بين الطرفين.

ووفق الصحيفة، فإن المقر الدولي في كريات غات بات يُجسّد على نحو عملي عملية تدويل الحرب على غزة، وتحويلها من مواجهة عسكرية إلى ساحة تداخل سياسي وأمني ودبلوماسي مفتوح. كما تكشف شهادات إضافية عن احتكاك شبه يومي بين جيش الاحتلال والقوات الأميركية، خصوصا في ما يتعلق بملف إدخال المساعدات الإنسانية.

وبحسب التقرير، تمارس الإدارة الأميركية ضغوطا متواصلة على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المواد المصنفة “ثنائية الاستخدام” إلى قطاع غزة، مثل المولدات الكهربائية، في حين يبدي جيش الاحتلال تحفظا متزايدا إزاء هذه المطالب، خشية أن تُستخدم تلك المواد لاحقا لأغراض عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية. ورغم أن السياسة المعلنة تنص على أن إدخال هذه المواد يخضع حصرا لموافقة منسق أعمال حكومة الاحتلال والمستوى السياسي، فإن الوقائع الميدانية تشير إلى استمرار الضغوط الأميركية، بما في ذلك على الضباط العاملين داخل المقر نفسه.

وفي إحدى الحالات التي تناولها التقرير، أبدى ضابط في جيش الاحتلال اعتراضه على إدخال إحدى هذه المواد، ليقابل مرة أخرى بتعليق أميركي مماثل يدعوه إلى “عدم المبالغة في الشكوك”. وفي حادثة أخرى، طُلب من الاحتلال المصادقة على إدخال أنابيب معدنية لاستخدامها في مشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي التي دمرتها الحرب، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية تقضي بالسماح بإدخال أنابيب بلاستيكية فقط.

كما تطرقت الصحيفة إلى أن عمل المقر الدولي طُرح للنقاش داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حيث طالب عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، خلال جلسة مغلقة، بالحصول على القائمة الكاملة للمواد “ثنائية الاستخدام” التي جرى السماح بإدخالها إلى قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أنه لم يتلق ردا من وزارة جيش الاحتلال، فيما حذر هليفي من أن جزءا كبيرا من هذه المواد قد ينتهي في أيدي حركة حماس بفعل الضغوط السياسية والأمنية.

في المقابل، شددت مصادر أمنية إسرائيلية، في حديث للصحيفة، على أن صلاحيات إدخال المساعدات والموافقة عليها ما زالت “إسرائيلية بالكامل”، مؤكدة أن السياسة العامة لإدخال المساعدات إلى غزة تُقر من قبل المستوى السياسي وتُنفذ عبر منسق أعمال حكومة الاحتلال، بما يشمل التنسيق مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، وكذلك آليات المصادقة على المواد المصنفة “ثنائية الاستخدام”، بذريعة منع ما وصفته بـ”الاستغلال من قبل التنظيمات المسلحة في القطاع”.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن مبنى المقر، المؤلف من ثلاثة طوابق، تحوّل إلى ما وصفه ضباط إسرائيليون بـ”مركز ثقل دبلوماسي”، في ظل وجود وفود وممثلين عن دول لا تشارك فعليا في إدارة العمليات، لكنها تسعى إلى تثبيت حضورها في النقاشات المرتبطة بمستقبل قطاع غزة. ويضم أحد الطوابق ممثلي جيش الاحتلال، فيما خُصص طابق آخر للقوات الأميركية، وثالث لمندوبين دوليين، بعضهم يمثل دولا يُتوقع أن تلعب دورا في إدارة غزة ضمن الطروحات الأميركية لإنهاء الحرب، رغم توتر علاقات بعضها مع إسرائيل، مثل إسبانيا والنرويج.

ورغم تأكيد جيش الاحتلال أن الدخول إلى المقر يخضع لمصادقة يومية فردية وبموافقة المستوى السياسي، وأنه لم يُسمح بدخول ممثلين قطريين أو أتراك أو فلسطينيين، عبّر نواب في الكنيست عن خشيتهم من أن يتحول المقر إلى بوابة دبلوماسية مفتوحة أمام أطراف متعددة، بما يتجاوز الأهداف المعلنة للتنسيق الإنساني. ولم يصدر عن جيش الاحتلال أي تعليق رسمي على ما ورد في التقرير.