أفادت يديعوت أحرونوت بأن حكومة الاحتلال بدأت تنفيذ إجراءات لسحب تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بذريعة عدم استكمالها إجراءات التسجيل وفق ما ينص عليه القانون الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة أن القرار اتُّخذ، من بين أسباب أخرى، بعد ادعاء مشاركة بعض العاملين في هذه المنظمات في أنشطة المقاومة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تُدار من خلال طاقم حكومي مشترك تقوده وزارة شؤون الشتات ومكافحة “معاداة السامية”، وتشمل توجيه رسائل رسمية إلى أكثر من عشرة منظمات دولية، من بينها منظمة أطباء بلا حدود، تُبلغها فيها بسحب تراخيصها للعمل داخل "إسرائيل" اعتبارا من الأول من يناير المقبل، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بالكامل بحلول الأول من مارس.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات جاءت بعد منح المنظمات المعنية فترة زمنية طويلة لتسوية أوضاعها القانونية، إذ كان الموعد الأصلي لاستكمال المتطلبات في التاسع من سبتمبر الماضي، قبل أن يُمدد حتى نهاية ديسمبر، بما مجموعه نحو عشرة أشهر. ومع ذلك، أشارت إلى أن عددا من هذه الجهات رفض تلبية مطلب مركزي، يتمثل في تسليم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين، لإخضاعهم لما تسميه "إسرائيل “فحوصات أمنية”.

وادعت مصادر أمنية إسرائيلية، وفق يديعوت أحرونوت، أن تحقيقات أجرتها أجهزة الاحتلال خلصت إلى مشاركة عاملين في منظمة “أطباء بلا حدود” في أنشطة مسلحة، مشيرة إلى أن أحدهم، ويُقال إنه ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي، استشهد في يونيو/حزيران 2024، فيما كُشف في سبتمبر/أيلول عن موظف آخر زُعم أنه كان يعمل قناصا في صفوف حركة حماس. ولفتت الصحيفة إلى أن المنظمة امتنعت، في كلا الحالتين، عن تقديم معلومات حول هوية العاملين أو طبيعة أدوارهم.

وفي محاولة لاحتواء الانتقادات المتوقعة، شددت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية على أن القرار لا يهدف، بحسب زعمها، إلى المساس بتدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، معتبرة أن المنظمات التي ستُسحب تراخيصها تشكل جزءا محدودا من إجمالي نشاط الإغاثة، وأن “الغالبية الساحقة” من المساعدات ستواصل دخول القطاع عبر قنوات أخرى وتحت رقابة إسرائيلية.

من جهتها، قالت وحدة منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق إن إسرائيل تتوقع أن تطلق المنظمات المتضررة “حملات مضادة” تتهمها بالسعي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في غزة، لكنها أكدت، في المقابل، أنه لن يطرأ أي تراجع على حجم المساعدات الإنسانية نتيجة تطبيق هذا القانون، مدعية أن الجهات التي تلقت إنذارات بوقف نشاطها لم تُدخل مساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية.

وأضافت الوحدة أن رفض المنظمات التعاون وتقديم المعلومات المطلوبة “ليس أمرا عابرا”، بل يثير، بحسب تعبيرها، “شكوكا حقيقية” بشأن طبيعة أنشطتها والجهات التي تتعامل معها.