كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في رام الله للقناة 12 العبرية أن "إسرائيل" رفضت دخول حسين الشيخ، نائب الرئيس محمود عباس، إلى مدينة القدس يوم الأربعاء الماضي، وأصرّت على فرض مسار بديل لمروره، قبل أن تتراجع عن موقفها إثر ضغط أميركي مباشر. وبحسب المصادر، فإن التراجع الإسرائيلي لم يتم إلا بعد تدخل واضح من واشنطن اعتبر الخطوة الإسرائيلية تجاوزا لقواعد التعامل المتعارف عليها.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي عرض في المرحلة الأولى السماح للشيخ بالمرور عبر مناطق الضفة الغربية فقط، في حين رفض المستوى السياسي والمنظومة الأمنية للاحتلال منحه مرافقة رسمية أو السماح له بالمرور عبر القدس كما طلب. هذا الإصرار أثار غضبا واسعا في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث اعتُبر القرار مساسا بالمكانة السياسية للشيخ ورسالة متعمدة ذات أبعاد سياسية، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى توجيه اتصالات عاجلة إلى جهات أميركية مطالبة بتدخل فوري.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن السلوك الإسرائيلي فُسّر على أنه إهانة مقصودة ومحاولة لفرض شروط لا تتناسب مع موقع الشيخ السياسي. وأضاف أن الأمور لم تبدأ بالتحرك إلا بعد أن نقل الأميركيون إلى "إسرائيل" موقفا واضحا يفيد بأن ما جرى يتجاوز الخطوط المتفق عليها في إدارة مثل هذه القضايا. ولفت إلى أن الرسالة الأميركية كانت حاسمة، إذ أبلغت واشنطن المستوى السياسي في القدس بأن منع دخول حسين الشيخ إلى المدينة أمر غير مقبول، وأنه يتعين السماح له بالمرور وفق الصيغة التي طلبتها السلطة الفلسطينية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، قد أفادت الأربعاء الماضي، بأن إسرائيل منعت الشيخ من المشاركة في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم. وعلى إثر ذلك، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى التقليل من شأن الخلاف، مؤكدين أنه لا توجد إشكالية حقيقية، وأن انتقال الشيخ إلى بيت لحم كان قد أُقر مسبقا وفق المسار الذي حددته المنظومة الأمنية.

غير أن مصادر رام الله شددت على أن الخلاف كان فعليا وجوهريا، وتمحور حول مسار المرور، معتبرة أن الإصرار الإسرائيلي جاء في سياق محاولة فرض قيود تمس بمكانة الشيخ السياسية، بصفته أحد أبرز قيادات السلطة الفلسطينية. ووفق هذه المصادر، فإن هذه الخطوة أسهمت في تسريع الاتصالات السياسية، وأفضت في نهاية المطاف إلى تدخل أميركي مباشر دفع "إسرائيل" إلى التراجع عن موقفها الأولي.