أعلن الاحتلال، الجمعة، اعترافه بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة مفاجئة أثارت إدانات واسعة ومخاوف بشأن تداعياتها السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي.

وأوضحت تقارير إعلامية أن القرار جاء بعد سنوات من العمل السري والاستخباراتي للموساد لتهيئة الظروف للاعتراف بالإقليم.

ويُذكر أن "أرض الصومال" أعلنت انفصالها عن جمهورية الصومال عام 1991 عقب انهيار الدولة والحرب الأهلية، لكنها لم تحظ بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو المجتمع الدولي، الذي يواصل تأكيد وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها. وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بالإقليم، معتبرة أنه جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخطوة الإسرائيلية أثارت إدانات من عدة دول، بينها الصومال وتركيا ومصر، مشيرة إلى أن الاحتلال يعطي الأولوية لمصالحه الاستراتيجية قرب مناطق تواجد حركة أنصار الله اليمنية.

وأضافت الصحيفة أن الإقليم طرح مؤخرا كوجهة محتملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مع إمكانية استقبال نحو مليون شخص، من دون إعلان رسمي من سلطات الإقليم.

وبحسب دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، يعد موقع صوماليلاند الاستراتيجي قرب مناطق تواجد أنصار الله في اليمن (300–500 كيلومتر عن أراضيهم وميناء الحديدة) عاملا مهما يعزز القدرة الاستخباراتية والعسكرية للاحتلال، ويتيح للإقليم أن يكون قاعدة محتملة لجمع المعلومات، ومراقبة أنصار الله، وتقديم الدعم اللوجستي للحكومة اليمنية، إضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية واعتراضية على البحر والجو.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال وأرض الصومال يمكن أن تطور شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الأمن والدفاع والشؤون العسكرية ومكافحة الإرهاب، فضلا عن ضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب.

كما يمكن للإقليم الاستفادة من القدرات العسكرية والدفاعية الإسرائيلية لتطوير قطاعه الأمني، في حين يستفيد الاحتلال من موقع الإقليم الاستراتيجي لمواجهة التهديدات في المنطقة.

وتؤكد التقارير أن اعتراف الاحتلال قد يمهد الطريق لاحتمال اعتراف أميركي لاحق باستقلال الإقليم، ما قد يدفع شركاء الولايات المتحدة الآخرين إلى اتخاذ موقف مماثل.