طالب اتحاد بلديات شمال غزة، السبت، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من الحياة الإنسانية في القطاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر خلال عامَي الإبادة الجماعية نحو 90% من الآبار في المحافظة.

وأوضح الاتحاد أن الاحتلال دمّر أيضًا 80% من شبكات مياه الصرف الصحي، إضافة إلى تدمير 90% من الآليات الثقيلة التابعة للبلديات، لا سيما مركبات نقل وترحيل النفايات، والتي تبلغ نحو 200 آلية.

وأضاف الاتحاد أن إسرائيل استولت على 60% من نفوذ بلديات شمال القطاع، كما دمّرت 50 ألف دونم من المحاصيل الزراعية، ما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي كليًا في محافظة شمال غزة.

وأشار إلى أن أكثر من 85% من قطاع النقل والمواصلات في المحافظة تعرض للتدمير، ما قضى على الحرف والصناعات الخفيفة، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.

وفي هذا الإطار، أفاد عاصم النبيه، من قطاع غزة، بأن الناس يعانون قبل إعلان وقف إطلاق النار، وقد تزداد معاناتهم خلال المنخفضات الجوية بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة، حيث لا يمتلكون أبسط المقومات اللازمة لحماية أنفسهم وأطفالهم، ولا حتى ما يكفي من الملابس الشتوية أو الفراش لتدفئة أنفسهم وعوائلهم.

الاحتلال الإسرائيلي دمّر خلال عامَي الإبادة الجماعية نحو 90% من الآبار في المحافظة.

وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع يعيشون حاليًا في خيام، وحتى من بقي في منازلهم، فإن كثيرًا من هذه المنازل مدمرة أو هشة أو بها مشاكل إنشائية وهندسية، وقد انهارت عدة منازل خلال المنخفضات السابقة، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأوضح أن المعاناة لا تقتصر على تسرب المياه إلى خيام النازحين أو انهيار المنازل، بل تشمل عجزًا كاملًا في المنظومة الحياتية للمواطنين، إذ لا يجد المواطن المريض مستشفى مجهزًا أو أدوية أو طواقم طبية كافية، كما أن طواقم البلديات لا تمتلك الوقود الكافي لتشغيل مضخات الصرف الصحي.

وبلغت الأضرار 100% في مضخات ومحطات الصرف الصحي في مدينة غزة، سواء كليًا أو جزئيًا، مما اضطر البلديات إلى ضخ هذه المياه الملوثة مباشرة إلى البحر لتخفيف الضغط، ما أدى إلى تدمير الحياة البحرية، بينما يتسرب الجزء الآخر إلى الشوارع والأزقة ومراكز الإيواء وخيام النازحين والمياه الجوفية، وهو ما قد يحتاج حلّه سنوات وربما عقودًا.

وأشار إلى أن المعاناة اليومية للسكان تضاعفت بسبب المنخفضات الجوية والظروف العامة بعد عامَي الإبادة، مؤكدًا أن ما تبقى من طواقم مزودي الخدمة، سواء الدفاع المدني أو وزارة الصحة أو البلديات، لا يمتلكون حتى الحد الأدنى من الإمكانيات اللازمة لخدمة المواطنين.

وأضاف أن كل هذه المعاناة تأتي في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات، ومنع عمل المؤسسات والمنظمات الدولية، وزيادة الإجراءات التي تعيق أعمال هذه المؤسسات داخل قطاع غزة، ما يؤدي إلى استمرار معاناة السكان رغم إعلان وقف إطلاق النار، دون تدخل حقيقي لإنقاذهم بعد عامين من الإبادة واستمرار الحرب.