صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم الإقرار بأنها مبان مدنية.

وقال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، في بيان الجمعة إن "المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرارًا برفض الالتماس الذي قدمه فلسطينيون من مخيم نور شمس للاجئين ومناطق محاذية للمخيم، إلى جانب المركز، ضد أوامر هدم 25 بناية سكنية مدنية في المخيم".

وأوضح المركز أن المحكمة اعتمدت في قرارها على مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالشراكة مع المخابرات العسكرية، دون الكشف عنها للملتمسين أو لطاقم الدفاع، واعتبرتها كافية لتبرير قرار الهدم.

وأشار إلى أن المحكمة تبنت موقف الجيش الإسرائيلي الذي زعم فيه أن أوامر الهدم تستند إلى "حاجة عسكرية مبرَّرة".

وأضاف أن هذا القرار جاء "رغم إقرار النيابة العامة خلال الجلسة بأنّ المباني المستهدفة هي بيوت سكنية مدنية لا تستخدم لأغراض عسكرية، وتعود لعائلات لا علاقة لها بأي نشاط عسكري".

وتابع: "برّرت الدولة الهدم باعتبارات تتعلّق بتسهيل تحرّكات عسكرية مستقبلية داخل المخيم، وليس استنادًا إلى ضرورة عسكرية قائمة أو ملحّة في الوقت الراهن".

وأوضح المركز أنها "أقرت بعدم وجود إلحاح فوري لتنفيذ الهدم، وبأن المنطقة خالية من أي نشاط قتالي منذ أكثر من عام، ورغم ذلك، قبلت المحكمة تبريرات الجيش، واعتبرت أنّ للقيادة العسكرية صلاحية واسعة في هذا الشأن، وأنّ تدخّلها يقتصر على حالات استثنائية، وهو ما رأت أنّه غير متوفّر في هذه القضية".

ولفت إلى أن المحكمة قررت أن تنفيذ أوامر الهدم لن يبدأ قبل 27 ديسمبر/كانون الأول 2025.

برّرت الدولة الهدم باعتبارات تتعلّق بتسهيل تحرّكات عسكرية مستقبلية داخل المخيم، وليس استنادًا إلى ضرورة عسكرية قائمة أو ملحّة في الوقت الراهن.

وخلال جلسات المحكمة، شدد مركز عدالة على أن القرار يُفضي إلى خلق واقع دائم من التهجير القسري المحظور وفقًا للقانون الدولي الإنساني، "لا سيما أن جميع السكان يُعتبرون مدنيين محميين وأن ممتلكاتهم محمية بموجب هذه المعايير".

وأضاف أن "هذا القرار يأتي ضمن سياق أوسع من المصادقة القضائية المتكرّرة على سياسة هدم واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، استنادًا إلى اعتبارات أمنية عامة ومواد سرّية غير قابلة للطعن، ما يكرّس فرض واقع دائم من التهجير ومنع العودة، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين".

وذكر المركز أن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدمه خلال الأشهر الأخيرة ضد أوامر هدم جماعية في مخيمات جنين، نور شمس وطولكرم، حيث رفضت المحكمة العليا في القضايا السابقة التدخّل، معتبرة أن هذه القرارات تندرج ضمن صلاحيات القيادة العسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي شرع بداية العام الجاري بعمليات عسكرية واسعة في المخيمات الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل جرائمها تمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة رسميا إليها، وبينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل أن ينهي إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات عديدة صادرة عن الأمم المتحدة.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.