أقرت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 تشرين الأول 2023، وذلك بأغلبية 53 نائبا مقابل 48 عارضوا المقترح.

وأثار التصويت جدلا سياسيا واسعا، لا سيما في أوساط عائلات القتلى والأسرى السابقين، الذين اعتبروا أن الائتلاف الحاكم يواصل، بعد أكثر من عامين على العملية، رفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، في محاولة للالتفاف على المسؤولية السياسية والأمنية، وإعادة صياغة رواية رسمية تخفف العبء عن القيادة الحالية.

وجرى التصويت على مقترح عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود في أجواء مشحونة، إذ حضر إلى مبنى الكنيست ممثلون عن ما يعرف بـ"مجلس أكتوبر"، الذي يضم عائلات قتلى إسرائيليين وأسرى سابقين، ونظموا احتجاجات داخل المبنى وخارجه للضغط على أعضاء الائتلاف للتصويت ضد المشروع.

وفي بيان صدر عقب التصويت، قال "مجلس أكتوبر" إن الكنيست صوت "لمصلحة محو الحقيقة"، معتبرا أن اللجنة المقترحة ليست سوى "آلية دفاع ذاتي لسلطة خائفة"، ومطالباً بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة.

وخلال كلمته في الجلسة، هاجم كلنر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، معتبرا أنه "ليس جهة موضوعية" ولا يمكن أن يكون صاحب القرار في تشكيل لجنة التحقيق. وقال إن من بين القضايا التي يجب التحقيق فيها "تأثير تهديدات الامتناع عن الخدمة العسكرية على تآكل الردع، وسلوك القيادة العسكرية أمام المستوى السياسي، وتدخل المحكمة العليا في قضايا أمنية خلال السنوات الأخيرة".

من جانبه، عرض عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب "عوتسما يهوديت" موقف الحكومة الداعم للمقترح، في خطاب حاد هاجم خلاله رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق أهارون حليفا، ورئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار، متهما إياهم بالفشل والتقصير قبل العملية وأثناءها.

في المقابل، اعتبر زعيم المعارضة يئير لبيد أن الهدف الحقيقي من المقترح هو "تمكين بنيامين نتنياهو من الهروب من المسؤولية"، واصفا اللجنة المقترحة بأنها "مهزلة"، ومؤكدا أن المعارضة لن تتعاون معها. وحذر من أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيحول دون كشف الحقيقة وقد يؤدي إلى تكرار الكارثة.

بدوره، قال عضو الكنيست والجنرال السابق غادي أيزنكوت إن من صوت لمصلحة اللجنة "سيذكر بالعار"، فيما وصف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الخطوة بأنها "لجنة تخريب حكومية"، متعهدا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في حال وصوله إلى الحكم.

وغاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت لانشغاله بحضور حفل عسكري في قاعدة "حتسريم" الجوية، كما تغيب عدد من الوزراء، في حين أعلن الوزير زئيف إلكين والنائب يولي إدلشتاين من حزب الليكود مقاطعتهما التصويت دعما لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.