أسدل الاحتلال الستار على حقبة طويلة من تاريخ الإعلام العسكري، بعد مصادقتها بالإجماع، يوم الاثنين، على مقترح وزير الحرب"يسرائيل كاتس" الرامي لإيقاف بث إذاعة الجيش بحلول مطلع مارس 2026.
هذا التحرك لم يكن مجرد إجراء إداري، بل شكل هزة في الأوساط السياسية والقانونية، نظرا للمكانة التي احتلتها المحطة في المشهد العام لعقود.
وتعود جذور الأزمة إلى طبيعة التفويض الممنوح للإذاعة، إذ بدأت نشاطها في عام 1950 بموجب قرار "مؤقت" لفترة تجريبية لم تتجاوز العام الواحد، دون أن يتبعه تقنين دائم طيلة السنوات الماضية.
ومع تعاظم دورها، باتت المحطة تمثل مفارقة تنظيمية؛ حيث تمزج بين الصفة العسكرية والمحتوى السياسي، وهو ما رآه وزراء في الحكومة هشاشة قانونية لا يمكن استمرارها في ظل التجاذبات الراهنة.
وبرر وزير الدفاع هذه الخطوة بأن امتلاك المؤسسة العسكرية لمنبر يبث آراء تهاجم الجيش نفسه يعد "حالة شاذة" تتنافى مع المعايير الديمقراطية. وقد ذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعيدا في نقده، حين شبه وجود إذاعة تخضع لسلطة الجيش بما هو سائد في "كوريا الشمالية"، معتبرا أن انخراط العسكر في السجال السياسي يضر بوحدة الصف ويبرق رسائل مغالطة للخارج توحي بأن كل ما يقال يمثل الموقف الرسمي للقيادة.
وعلى صعيد التنفيذ، صدرت توجيهات صارمة بوقف كافة عمليات التجنيد والفرز لصالح المحطة فورا، مع البدء في تسوية أوضاع العاملين المدنيين وفسخ عقود المستشارين الخارجيين.
وسيتم بموجب هذا القرار إعادة توزيع الجنود الحاليين على الوحدات القتالية، بينما ترك الباب موروبا أمام محطة "غالي غاليتس" التابعة للجيش أيضا، شريطة الحفاظ على طابعها غير السياسي، ليبدأ العد التنازلي لإغلاق المقرات رسميا في منتصف فبراير 2026.
المصدر:
القدس