جدل حول قوة الاستقرار الدولية في غزة.. دول تتجنب التورط وسعي أميركي لإنجاح الخطة

يتواصل الجدل بشأن قوةِ الاستقرار الدولية الخاصة بغزة، في ظل التقارير التي تتحدث عن استمرار النقاشات عن أدوراها ومهامها.

في هذا الإطار، قال مصدر مطلع، إن عددًا من الدول لم تشارك في الاجتماع الذي دعت إليه القيادة الوسطى الأميركية أمس لبحث تشكيل قوة دولية في غزة،، مضيفَا أنّ الاجتماع لم يرق إلى مستوى التوقّعات الأميركية إذ لم يكن حاسمًا أو مثمرًا، ولم يسفر عن أي نتائج ملموسة أو اختراقات تذكر.

وتأتي هذه التطورات رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جهوزية هذه القوة.

وإذ أشار ترمب إلى أنّ 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار، مؤكدًا على أنّ القوة تعمل فعلًا، وأنّه ستتمّ إضافة مزيد من الدول إليها؛ يقول مسؤولون أميركيون إنّ القوة ستنتشر في وقت مبكر من الشهر المقبل مع التأكيد على أنّها لن تُقاتل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويجري حاليًا تحديد حجمها وتشكيلها وأماكن إقامتها وتدريبها وقواعد الاشتباك.

ويترافق كل ذلك مع تقارير عن تحفظات وأسئلة كثيرة من الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة فيها بشأن المهام والأدوار.

وبينما تؤكد حركة "حماس" على موقفها المبدئي من هذه القوة القائم على تقبّل وجود هذه القوة على الحدود كقوات فصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا كقوات منتشرة داخل القطاع، يبرز الموقف الإسرائيلي الساعي إلى استغلال الجدل والخلافات بشأنها.

وآخر هذه المواقف ما نقلته القناة الـ13 الإسرائيلية بأنّ المؤسسة العسكرية ستُقدّم لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الخميس خيارات عملياتية للتحضير لاستئناف الحرب إذا اختارت حكومة نتنياهو ذلك من أجل نزع سلاح حركة "حماس"، إذا لم تكن واثقة في قدرة قوة الاستقرار المنتظرة على فعل ذلك.

عن اجتماع الأمس في الدوحة، قال مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن وأستاذ العلاقات الدولية المساعد في جامعة جورج تاون، جورجيو كافييرو، إنّه ليس من المفاجئ ألا ينتهي الاجتماع بنتائج ملموسة، بالنظر إلى أنّ الغالبية العظمى من دول العالم لا ترغب في الانخراط في صدام مع حركة "حماس" على أرض غزة أو في نزع سلاحها، كما لا تريد أن توجد قواتها في غزة طالما أن الفصائل لم يُنزع سلاحها.

وأضاف كافييرو في حديث من واشنطن، أن إقناع الدول بالمشاركة تحت مظلّة قوات إحلال الاستقرار يظل أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة في ظل قضايا عالقة دون حلول، مشيرًا إلى أنّ مشاركة بعض الدول العربية أو الإسلامية، مثل باكستان، تُثير حساسيات داخلية مرتبطة بأوضاعها الداخلية ومواقف ناخبيها، إذ قد يُنظر إلى هذه القوات على أنها قوات أجنبية محتلة لغزة.

ودعا فريق ترمب إلى تقبّل عدم تحمس الدول لدخول غزة، لأن قواتها ستكون مسؤولة عن نزع السلاح بالقوة، مؤكدًا أن على الإدارة الأميركية التعامل مع هذه المعضلة إذا أرادت المضي قدمًا في خطة السلام والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وشدد كافييرو على ضرورة تجنّب توريط دول إسلامية في خطة نزع سلاح "حماس"، معتبرًا أنّه لا ينبغي على الولايات المتحدة السماح بانحراف خطة السلام عن مسارها بسبب اعتراضات حكومة نتنياهو، داعيًا واشنطن إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل من أجل المضي قدمًا في إحلال الاستقرار وإعادة إعمار غزة.

وفي ما يتعلق بدور الأمم المتحدة أمام خطة دولية يقودها ترمب، قال كافييرو إنّ إدارة ترمب حصلت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي على شرعية من مجلس الأمن لخطة ترمب، وهو ما كان مهمًا لإظهار أن خطة غزة تحظى بدعم الأسرة الدولية، مشيرًا إلى أنّ فريق ترمب يسعى إلى تقديم الخطة على أنّها تحظى بمساندة دولية واسعة، لا باعتبارها مبادرة أميركية خالصة.

وعن تصريحات ترمب عن القوة الدولية، قال أستاذ إدارة النزاع في معهد الدوحة للدراسات العليا، إبراهيم الخطيب، إن الولايات المتحدة لا تريد أن يفشل الاجتماع، ولذلك تُرسل رسائل إيجابية بشأن إمكانية وجود قوات جاهزة اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشار الخطيب في حديث من لوسيل، إلى أن هناك اتفاقًا على خطة ترمب على مستوى النقاط العامة، بينما تجري المفاوضات حاليًا حول التفاصيل، لافتًا إلى وجود خلافات تتعلّق بطبيعة صلاحيات القوات، ومهامها، وعلاقتها بالفلسطينيين، إضافة إلى قضايا أخرى تُحاول الإدارة الأميركية تجاوزها.

وأكد الخطيب أنّ الولايات المتحدة لا تُريد عودة الحرب إلى غزة، رغم إدراكها أنّ هذا الخيار يبقى واردًا، لكنّها لا تريده في المدى القريب لما له من تأثير على رؤيتها للمنطقة ومستقبل وجودها فيها، وهو ما يفسّر السعي الأميركي لإنجاح القوة الدولية والمرور إلى المرحلة الثانية المرتبطة بإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بموقف حركة "حماس" من القوة الدولية، قال الخطيب إنّ الحركة لا تريد أن تُصوَّر على أنّها وافقت على استقدام قوات دولية لتحل محل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، ولذلك تُصرّ على أن تكون قوات فصل ومنع احتكاك بين الأطراف، أي قوات استقرار لا قوات فرض سلام أو مواجهة.

واعتبر أنّ الفصائل ستكون أمام استحقاق يتعلق بكيفية التعامل مع قضية السلاح، لمسك العصا من الوسط، بما يرضي واشنطن من جهة، ومن دون الظهور بمظهر التنازل أو الاستسلام من جهة أخرى.

وربط الخطيب كل الخيارات التي تطرحها الفصائل بمطلب عودة السيادة الفلسطينية على قطاع غزة عبر سلطة فلسطينية والانسحاب الكامل من القطاع التي يظل نقطة محورية حتى ضمن خطة ترمب في مرحلتها الثالثة.

من جهته، تفاعل الخبير في الشؤون الإسرائيلية جاكي خوري مع مسألة استغلال إسرائيل للجدل والخلافات بشأن القوة الدولية، معتبرًا أنّ الموضوع لا يحتل موقعًا واضحًا على الأجندة الإسرائيلية، ولا يشكل موضوعًا مطروحًا على المحك لدى الرأي العام ولا يشغل الرأي العام.

وأضاف خوري في حديث من الناصرة، أنّ هذا الواقع يُشير إلى أن ما يحدث لا يُنظر إليه على أنّه مهم، ولا توجد ترتيبات تُطبخ تحمل أبعادًا سياسية أو استراتيجية تُلزم الحكومة الإسرائيلية بالتعامل معها بجدية، مرجحًا أن تتجه الأمور نحو الحفاظ على الوضع القائم مع إدخال بعض التغييرات التكتيكية.