وقّعت الحكومة الفلسطينية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، اليوم الأحد، في رام الله اتفاقيتي تمويل لمشروعين استراتيجيين لتعزيز قطاع الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه في فلسطين، ودعم الإصلاحات في قطاع المياه وتحسين الخدمات الأساسية، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون يورو، في إطار الشراكة الفلسطينية-الفرنسية.

وتندرج هاتان الاتفاقيتان ضمن مساهمة "فريق أوروبا"، التي تشمل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وهولندا والنمسا وإسبانيا، في دعم قطاع يُعدّ - تقنيًا واستراتيجيًا – أساسًا للتنمية الفلسطينية، من خلال ترجمة هذا الالتزام الأوروبي المشترك إلى إجراءات عملية على الأرض عبر برنامجي "واديز" و"تجديد".

ووقّع الاتفاقيتان وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في الشرق الأوسط إيف غيكيرو، بحضور وزير الزراعة رزق سليمية، ورئيس سلطة المياه زياد الميمي، بحضور رئيس مجلس تنظيم قطاع المياه نبيل ضميدي، والرئيس التنفيذي للمجلس المهندس محمد الحميدي، ورئيس مرفق مياه غرب جنين نايف خمايسة، ومديره التنفيذي منير جرادات، إلى جانب رئيس قسم التعاون في القنصلية الفرنسية العامة في القدس سيباستيان موزنرون دوبان.

وشدد سلامة، على أهمية هذه المشاريع في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على إدارة الموارد بكفاءة، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام الحكومة الفلسطينية بتطوير البنية التحتية للمياه والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأكد أن الاستثمار في حوكمة المياه وخدمات الصرف الصحي يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود والصحة العامة والتنمية المستدامة في فلسطين، مشيرًا إلى أن دعم فرنسا وشركاء "فريق أوروبا" يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الإصلاحات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة.

من جهته، شدّد سليمية على الأهمية الاستراتيجية لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة، معتبرًا أن برنامج "واديز" يشكّل ركيزة أساسية لبناء إطار وطني متكامل لإدارة المياه العادمة المعالجة وربطها بإعادة الاستخدام في الزراعة، من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي، وتطوير مرافق المياه في خمس مناطق رئيسية، ودعم إنشاء جمعيات مستخدمي المياه.

وأوضح أن البرنامج يركّز على رفع قدرات الجهات العاملة في قطاع الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب تطوير المعرفة والابتكار في مجال إعادة الاستخدام، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز الاستفادة الآمنة من المياه غير التقليدية في القطاع الزراعي.

بدوره، أوضح الميمي أن مشروع غرب جنين سيُحدث إضافة نوعية لقطاع الصرف الصحي من خلال إنشاء محطة مركزية متقدمة تستقبل نحو 7,500 متر مكعب يوميًا من المياه العادمة، أي ما يزيد عن2.7 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة المطابقة للمواصفات الفلسطينية، بما يتيح إعادة استخدامها بأمان في الزراعة.

وبين أن المشروع سيخدم حتى عام 2045 نحو 92 ألف نسمة، مع تركيز المرحلة الأولى على خمسة تجمعات رئيسية، وسيسهم في حماية المياه الجوفية، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز الأمن المائي ودعم المزارعين في واحدة من أهم المناطق الزراعية في فلسطين.

من ناحيته، أكد غيكيرو أن الاتفاقيتين تعكسان التزام فرنسا القوي والمستدام تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسسات الدولة الفلسطينية، موضحًا أن دعم "فريق أوروبا" يجمع بين مساندة الإصلاحات التي تعزز متانة القطاع، والاستثمارات التي تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة المجتمعات المحلية، ولا سيما في شمال الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن تضمين آلية استجابة طارئة ضمن مشروع "تجديد" يُعدّ تعبيرًا عمليًا عن التضامن وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

وتنص الاتفاقية الأولى على تمويل مشروع "تجديد" بقيمة 15 مليون يورو، الهادف إلى تطوير إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها زراعياً في منطقة غرب جنين، من خلال إنشاء محطة معالجة حديثة وتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي في خمس قرى مستفيدة. كما يوفر المشروع برامج تدريب متخصصة لطواقم مرفق مياه غرب جنين لتمكينهم من تشغيل المحطة الجديدة بكفاءة. ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج أوسع يضم مساهمات من بنك التنمية الألماني KfW بقيمة 11.2 مليون يورو، ومن الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.1 مليون يورو، ليصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 31.7 مليون يورو، وينفذ على مدى خمس سنوات بالشراكة بين مرفق مياه غرب جنين وسلطة المياه الفلسطينية.

وتنص الثانية على تمويل مشروع "واديز" بقيمة 4.55 مليون يورو لدعم تطوير إدارة مياه الصرف الصحي وتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي لقطاعي المياه والزراعة في فلسطين.

ويهدف المشروع، الممتد لخمس سنوات، إلى تعزيز قدرات سلطة المياه ووزارة الزراعة ومجلس تنظيم قطاع المياه والشركة الوطنية للمياه ومقدمي خدمات المياه، عبر برامج تدريب وتطوير للأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم إدارة المياه وإعادة استخدامها