تحالف أسطول الحرية يعلن عن خطة لتكثيف جهود كسر الحصار عن غزة في 2026

أعلن تحالف أسطول الحرية عن خطة طموحة لتوسيع نطاق عملياته، وهي الأكبر منذ تأسيسه قبل 15 عامًا، تتضمن مضاعفة مبادرات كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة بحلول عام 2026. وقد جاء هذا الإعلان في ختام اجتماعات التحالف السنوية التي استضافتها دبلن، إيرلندا، في الفترة من 5 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وشارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن الحملات الوطنية الأعضاء، وأعضاء اللجان المركزية للتحالف، بالإضافة إلى ممثلين عن شبكات التضامن الدولية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا. وقد تمحورت المناقشات حول تقييم نتائج موسم الإبحار لعام 2025، ووضع استراتيجية شاملة للتحركات البحرية والبرية المزمع تنفيذها في العام القادم.

أكد التحالف أن اجتماعات دبلن انعقدت في ظل ظروف إنسانية قاسية يمر بها قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار القيود الصارمة على دخول المساعدات الأساسية، مثل الخيام والبطانيات والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال.

وحذر المشاركون من أن مئات الآلاف من النازحين يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب الشتاء القارس الذي يزيد من حدة نقص المأوى والمواد الإغاثية، مؤكدين أن الوضع الإنساني في القطاع "لا يطاق".

يتألف تحالف أسطول الحرية، الذي تأسس في عام 2010، من حوالي 18 حملة وطنية، من بينها اللجنة الدولية لكسر الحصار، ومنظمة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ومجموعات تضامن من أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وأستراليا.

وقد نجح التحالف خلال السنوات الماضية في إطلاق العديد من القوارب بهدف تحدي الحصار البحري على غزة، بما في ذلك سفن "مادلين" و"حنظلة" و"الضمير" التي أبحرت خلال موسم 2025.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن هذه الجهود ستشهد توسعًا غير مسبوق في عام 2026، من خلال زيادة عدد السفن المشاركة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتنظيم تحركات متزامنة في مختلف دول العالم.

تزامن اجتماع دبلن مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي اعتبره التحالف "خطوة خطيرة قد تضعف القانون الدولي وتعيد إنتاج وصاية دولية على غزة"، محذرًا من أن القرار لا يعزز الحقوق الفلسطينية ولا يساهم في إنهاء معاناة سكان القطاع.

شهد الاجتماع انضمام مبادرتين دوليتين بارزتين إلى جهود التحالف خلال عام 2025، وهما مبادرة "أسطول الصمود العالمي" ومبادرة "ألف مادلين إلى غزة"، مما رفع عدد القوارب المشاركة هذا العام إلى مستوى غير مسبوق.

وناقشت المبادرتان مع قيادة التحالف خططًا مشتركة لتوسيع نطاق الإبحار في عام 2026، بما في ذلك زيادة عدد السفن المشاركة، وتوسيع المشاركة الشعبية والدولية، وتنسيق فعاليات ضغط وتضامن في مختلف القارات، وتعزيز انخراط البرلمانيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

أكد زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن توسيع أنشطة الإبحار في عام 2026 يأتي استجابة مباشرة لتفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

وشدد على أن أسطول الحرية سيستمر في عمله حتى يتم رفع الحصار بالكامل واستعادة غزة لحقها في الحياة والحرية، مؤكدًا أن "الإبحار إلى غزة سيظل أداة سلمية للمقاومة المدنية وحشد التضامن العالمي، ولن نتراجع إلى أن يعيش الفلسطينيون بكرامة وعدالة".

واختتم التحالف اجتماعاته بالتأكيد على أن غزة "بحاجة إلى جهد عالمي مضاعف"، وأن عام 2026 سيشهد أوسع حملة دولية لكسر الحصار منذ انطلاق أسطول الحرية، من خلال مزيج من التحرك البحري والضغط السياسي والإعلامي، إلى جانب التعبئة الجماهيرية في جميع أنحاء العالم.