أفاد تقرير جديد لمركز عدالة الحقوقي في حيفا، أمس الثلاثاء، بأن كنيست الاحتلال سنّ أكثر من 30 قانوناً عنصرياً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ليصل عدد هذه التشريعات إلى نحو 100. وجاء في بيان صادر عن المركز أنّ الكنيست الإسرائيلي سنّ على مدى العامين الماضيين "عشرات القوانين التي عمّقت ورسّخت منظومة الفصل العنصري والقمع الموجّهة ضد جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرة إسرائيل، سواء داخل الخطّ الأخضر أو في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967".

ويستعرض التقرير أبرز التشريعات التي أُقرّت بين السابع من أكتوبر 2023 و27 يوليو/ تموز 2025، أي حتى ختام الدورة الصيفية الثالثة للكنيست. وتشمل هذه القوانين مجالات متعددة، من بينها حرية التعبير والاحتجاج، حرية الفكر، الحقّ في المواطنة، الحياة الأسرية، المساواة والحقوق الاجتماعية، وحقوق الأسرى، وهي جميعها تشريعات تنتهك بصورة جوهرية الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين، وفق البيان.

وبحسب البيان، رغم محاولة حكومة الاحتلال تبرير هذه القوانين بالظروف السياسية "الحربية"، إلا أن جذورها ضاربة في البنية الدستورية الإسرائيلية القائمة على التفوّق العرقي - القومي اليهودي ، والتي تُنتج في كثير من الأحيان مسارات قانونية منفصلة للفلسطينيين واليهود. وتعكس هذه القوانين، وتُجسّد عملياً، "قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي لعام 2018"، الذي ينصّ على أن للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرّف في جميع مناطق "أرض إسرائيل". ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استغلّت السلطات الإسرائيلية حرب الإبادة على غزة لتسريع هذه السياسات، وترسيخ التفوّق العرقي-القومي اليهودي على نطاق أوسع.

ويأتي نشر هذا التقرير استكمالاً لورقة الموقف التي أصدرها مركز عدالة في أكتوبر 2024، والتي تناولت مشاريع قوانين تحوّل معظمها لاحقاً إلى قوانين نافذة. وستُدرج القوانين الواردة في التقرير الجديد إلى جانب تلك المذكورة في ورقة الموقف في سجل عدالة للقوانين التمييزية في "إسرائي"ل، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 100 قانون تمييزي.

ويخلص التقرير إلى أن كنيست الاحتلال يعمل على ترسيخ نظام قانوني مزدوج، يمنح امتيازات لليهود، بينما ينتهك بشكل منهجي حقوق الفلسطينيين . وخلافاً لأنظمة الفصل العنصري والتفوّق العرقي أو الإثني التي عرفتها البشرية، مثل نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، أو قوانين جيم كرو في الولايات المتحدة، فإن القوانين الإسرائيلية المذكورة في التقرير غالباً ما تُصاغ بلغة محايدة ظاهرياً، غير أن سياقاتها التشريعية وتطبيقها العملي يكشفان عن استهداف ممنهج للفلسطينيين.

ويشير التقرير إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي المطوّل غير قانوني، وأن التشريعات التمييزية تشكّل خرقاً للحظر على الفصل العنصري ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) الوارد في المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويربط التقرير هذه القوانين بسياق الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمساعدات الإنسانية، في انتهاك مباشر للتدابير الاحترازية التي أمرت بها المحكمة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. كما يُبرز التقرير دور قانون "المقاتلين غير الشرعيين" في إتاحة الاعتقال التعسّفي، والإخفاء القسري الجماعي، بما يعمّق القمع المنهجي في غزة. ويساهم إغلاق وسائل إعلامية، مثل قناة الجزيرة، في إخفاء الجرائم ومنع الرقابة على الانتهاكات الإسرائيلية.

ويستعرض التقرير أيضاً مشاريع قوانين إضافية مطروحة في الدورة الحالية للكنيست من شأنها تعميق المساس بالمساواة، وتقليص إمكانيات المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين. وتشمل هذه المشاريع، من بين غيرها، توسيع أسس منع المشاركة في الانتخابات عبر توسيع معايير شطب الأحزاب والمرشحين العرب، ومنع توظيف المعلمين الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية من مؤسسات أكاديمية في الضفة الغربية، وفصل أكاديميين بسبب آرائهم السياسية، والدفع نحو ضمّ الضفة الغربية من خلال تغييرات قضائية وإدارية تُطبِّق القانون الإسرائيلي مباشرةً على المناطق المحتلة، وفرض ضرائب على تمويل المنظمات الحقوقية من حكومات أجنبية. كما ينصّ مشروع قانون آخر على فرض عقوبة الإعدام إلزامياً على من يقتل مواطناً إسرائيلياً بدافع "العنصرية أو العداء تجاه الجمهور"، وبهدف "الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في وطنه".

وفي مجموعها، تكشف هذه المبادرات التشريعية، وفق المركز، أن الحكومة والكنيست الإسرائيليين يواصلان العمل بما يتعارض مع التزاماتهما الدستورية وواجباتهما بموجب القانون الدولي، ويعزّزان نظاماً يقوم على الفصل العنصري، وإنكار الحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني.