قرار قضائي أمريكي يسمح لطالبة دكتوراه بالعودة إلى عملها الجامعي بعد إلغاء تأشيرتها

أصدرت قاضية فيدرالية في بوسطن قرارًا يسمح لرميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، باستئناف عملها داخل الحرم الجامعي. أمرت القاضية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة تسجيلها في قاعدة البيانات الرسمية لتتبع الطلاب الأجانب.

جاء هذا القرار بعد أن خلصت رئيسة قضاة المحكمة الجزئية، دينيس كاسبر، إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية ألغت تسجيل أوزتورك في "نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار" بشكل غير قانوني. حدث ذلك في نفس اليوم الذي اعتقلتها فيه عناصر مقنعة بملابس مدنية في مارس الماضي.

يمنع حذف سجل الطالب من هذا النظام أي طالب أجنبي من العمل أثناء فترة دراسته.

أعربت أوزتورك في بيان عن امتنانها للحكم، معربة عن أملها في ألا يواجه أي شخص آخر ما وصفته بـ "الظلم" الذي تعرضت له.

لم تصدر وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، أي تعليق على القرار حتى الآن.

انتشر مقطع فيديو لاعتقال أوزتورك في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن على نطاق واسع، مما أثار صدمة وانتقادات واسعة من قبل جماعات الحقوق المدنية.

جاء اعتقالها بعد إلغاء وزارة الخارجية الأمريكية لتأشيرتها الدراسية، كجزء من حملة استهدفت الطلاب الأجانب الذين شاركوا في أنشطة داعمة للفلسطينيين داخل الجامعات.

وفقًا للملف القضائي، فإن السبب الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها كان مقالًا افتتاحيًا شاركت في كتابته قبل عام، انتقدت فيه رد جامعة تافتس على الحرب الإسرائيلية على غزة.

احتُجزت أوزتورك لمدة 45 يومًا في مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ فيدرالي في فيرمونت بإطلاق سراحها فورًا، معتبرًا أن احتجازها كان انتقاميًا ويمثل انتهاكًا لحقوقها الدستورية في حرية التعبير.

بعد إطلاق سراحها، عادت أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، لمتابعة دراستها في جامعة تافتس. ومع ذلك، فإن رفض السلطات الأمريكية إعادة تسجيلها في نظام تسجيل الطلاب الأجانب منعها من التدريس والعمل كباحثة مساعدة، مما دفع فريقها القانوني إلى طلب تدخل قضائي عاجل لحماية مستقبلها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.

في قرارها، انتقدت كاسبر ما وصفته بـ "المبررات المتغيرة" التي قدمتها إدارة ترامب كأسباب لإلغاء تسجيل أوزتورك، مشيرة إلى أن السلطات ادعت في بعض الأحيان أنها فقدت وضعها القانوني كطالبة أجنبية، على الرغم من اعترافها بامتثال أوزتورك لجميع القواعد المنظمة لهذا الوضع.

وخلصت كاسبر إلى أنه "لا يمكن للحكومة فرض عواقب لا تتفق مع وضعها القانوني طالما أنها التزمت بجميع المتطلبات".