إعلان وثيقة شعبية دولية لتجريم الإبادة في غزة وملاحقة مرتكبيها

أعلن مشاركون من أكثر من ثلاثين دولة عن تبني وثيقة شعبية جديدة تحت عنوان "عهد وقف وتجريم الإبادة الصهيونية في غزة وملاحقة مرتكبيها"، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والقانونية والإعلامية من أجل وقف الجرائم المرتكبة ضد سكان القطاع وملاحقة المسؤولين عنها أمام الهيئات الدولية المختلفة.

جاء هذا الإعلان خلال ندوة بعنوان "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة"، والتي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "العهد للقدس"، حيث أكد المنظمون أن الوثيقة ستكون مفتوحة لانضمام الهيئات والأفراد الراغبين في المشاركة في تنفيذ بنودها المختلفة.

وقدّم نص الوثيقة نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، موضحًا أنها تستند إلى حقيقة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ ما يقارب العامين لعملية إبادة جماعية مكتملة الأركان، والتي نفذها الاحتلال من خلال قصف واسع النطاق وحصار محكم أدى إلى التجويع ومنع العلاج، بالإضافة إلى التدمير الشامل للبنية المدنية وارتكاب انتهاكات موثقة بحق النساء والأطفال والأسرى. وأكد أن هذه الجرائم ارتُكبت علنًا وعلى مرأى من العالم، مما يجعل دوافعها الإبادية واضحة ومباشرة.

واستعرضت الوثيقة، بصيغة قانونية وسياسية، مجموعة من التقارير الأممية والدولية التي وثقت طبيعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، معتبرة أن الاعتراف العالمي بحقيقة الإبادة أصبح راسخًا، وأن اللحظة الراهنة تتطلب الانتقال من التشخيص إلى التجريم والملاحقة القضائية لكل من تورط أو شارك أو دعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ودعت الوثيقة إلى تصعيد التحرك الشعبي لإعادة وضع غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى كسر الحصار وتسيير القوافل البحرية والبرية حتى إنهائه بالكامل. كما شددت على أهمية توسيع حملات التوثيق والضغط الإعلامي لفضح الجريمة وتجريد الاحتلال من الشرعية، بالتوازي مع مواجهة خطاب إنكار الإبادة الذي يروج له بعض الأطراف الإسرائيلية والغربية.

وتضمنت الوثيقة توجهًا واضحًا نحو تفعيل المسارات القانونية الدولية، من خلال دعم الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة لمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وملاحقة الدول والشركات المتواطئة في الجرائم المرتكبة.

كما تطرح الوثيقة رؤيتها لتجريم الأيديولوجية الصهيونية الاستعمارية بوصفها المحرك الفكري لسياسات الإبادة، وتؤكد على ضرورة تعزيز المقاطعة المدنية والاقتصادية كوسيلة لعزل الاحتلال وكبح دعمه الخارجي.

ونصت الوثيقة كذلك على تشكيل آلية تنسيقية مشتركة بين الجهات الموقعة، تُعنى بمتابعة تنفيذ التعهدات وتراكم الجهود في مسار واحد، بما يضمن استمرار الزخم الشعبي والمؤسساتي حتى تحقيق أهداف العهد.

واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن وقف الإبادة هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية مشتركة، داعية الشعوب والمؤسسات حول العالم إلى الانخراط في جهد جماعي يهدف إلى ردع الاحتلال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.

وتشهد مدينة إسطنبول مشاركة نحو 300 شخصية من أكثر من ثلاثين دولة ضمن فعاليات مؤتمر "العهد للقدس" الذي احتضن الإعلان عن الوثيقة، في سياق سعي أوسع لإعادة توحيد الإرادة العربية والإسلامية في مواجهة التصفية والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.