قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الليكود يتّجه نحو واحدة من أكثر المعارك الداخلية حساسية في السنوات الأخيرة، بعدما قرر رئيس حكومة الاحتلال ورئيس الحزب بنيامين نتنياهو استغلال نتائج انتخابات مؤتمر الليكود الأخيرة للدفع بخطوة إضافية نحو إحكام السيطرة على مؤسسات الرقابة والحُكم داخل الحزب، في محاولة واضحة لإسكات أي صوت نقدي قد يحدّ من نفوذه.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر في الحزب، فإن نتنياهو يعمل الآن على استبدال كلٍّ من مراقب الليكود، المحامي شاي غليلي، ورئيس محكمة الحزب، المحامي وعضو الكنيست السابق ميخائيل كلاينر، بدعوى أنهما مارسَا استقلالية "زائدة" ووجّها انتقادات محرجة له.

وتضيف "يديعوت أحرونوت" أن قرار نتنياهو بوقف التعاون مع مراقب الحزب بعد نشره سلسلة تقارير رقابية، شكّل نقطة الانطلاق في هذا المسار، لكن الانتخابات الداخلية الأخيرة منحت نتنياهو فرصة للذهاب أبعد من ذلك، إذ يتيح دستور الليكود تعديل المناصب المركزية خلال تسعين يومًا من انعقاد المؤتمر، بما يشمل رئاسة المركز والأمانة والمكتب السياسي، وكذلك تغيير المراقب ورئيس المحكمة الحزبية.

وفي تقدير الصحيفة، فإن نتنياهو يسعى إلى استغلال هذا الإطار التنظيمي لإعادة تشكيل المؤسستين الأكثر استقلالًا داخل الحزب، على نحو يضمن أن تصبح قراراتهما أقرب إلى خطّه السياسي.

وتكشف "يديعوت أحرونوت" أن غليلي كان قد نشر خلال السنوات الماضية تقارير رقابية أثارت غضب نتنياهو ودائرته الضيقة، بعد أن كشف مبالغ مالية كبيرة يتقاضاها مقربون من رئيس الحكومة داخل الليكود، من بينهم المدير العام للحزب تسوري سيسو، الذي بلغ راتبه أكثر من 83 ألف شيكل، إضافة إلى مستشاري الحملة الانتخابية الذين وصلت رواتب بعضهم إلى ما بين 65 و71 ألف شيكل.

وترى الصحيفة أن هذه التقارير عززت صورة غليلي كمراقب مستقل لا يخضع لسلطة نتنياهو، وهو ما جعل بقاءه في منصبه "غير محتمل" بالنسبة لرئيس الحزب. أما محكمة الليكود، فتصفها "يديعوت أحرونوت" بأنها شكّلت خلال الأشهر الماضية عقبة سياسية أمام نتنياهو، بعدما رفضت البتّ في طلب إقالة وزير الجيش السابق يوآف غالانت من الحزب، رغم مذكرة قانونية داعمة للإقالة رفعها المستشار القضائي لليكود والمحسوب على نتنياهو، آفي هاليفي. وتقول الصحيفة إن رئيس المحكمة، ميخائيل كلاينر، أوحى أكثر من مرة بوجود مشاكل قانونية في خطوة الإقالة، ما أثار غضب نتنياهو وأنصاره، خصوصًا بعد أن اتخذت المحكمة قرارات أربكت تحضيرات الحزب لمؤتمره الداخلي.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الليكود قوله إن المحكمة "أرهقت" القيادة الحزبية بطعون وقرارات صعّبت انعقاد المؤتمر. وتضيف "يديعوت أحرونوت" أن محيط نتنياهو لا يخفي دعمه لتحركه ضد المؤسستين، إذ أكد أحد المقربين منه للصحيفة أن رئيس الحكومة "مصمّم" على التغيير، مبرّرًا ذلك بالقول: "نحن في الليكود نتحدث دائمًا عن الحاجة للقدرة على الحكم. لا يمكن أن نفتقر إلى هذه القدرة داخل حزبنا نفسه".

ويرى محللون داخل الصحيفة أن هذا التوجه يعكس رغبة نتنياهو في منع أي موقع سلطوي داخل الليكود من ممارسة رقابة فعلية على أدائه، وفي تحويل مؤسسات الحزب إلى أدوات منسجمة تمامًا مع إرادته السياسية.

وتخلص الصحيفة العبرية إلى أن ما يجري ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل فصل جديد في معركة نتنياهو للهيمنة المطلقة على الليكود، في مرحلة تتزايد فيها التوترات الداخلية، ويبدو فيها أن رئيس الحكومة مصرّ على إزالة أي مركز قوة قد يشكل تحديًا لسلطته داخل الحزب الحاكم.