تصاعد التوتر في اليمن بعد سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت

أثار تقرير صحفي نقاشًا حول احتمالات تصاعد التوتر في اليمن، خاصة بعد العملية العسكرية التي شنها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، في محافظة حضرموت النفطية.

يشهد اليمن حربًا أهلية معقدة منذ سنوات، حيث يسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على الشمال، بينما تتقاسم جماعات مسلحة أخرى، بالإضافة إلى الحكومة المعترف بها دوليًا، السيطرة على مناطق الجنوب.

تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من السيطرة على معظم محافظة حضرموت، وهي منطقة واسعة وغنية بالموارد تقع شرق اليمن، وتحدها السعودية من الشمال وبحر العرب من الجنوب.

وصف مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الخطوة بأنها ضرورية "لاستعادة الأمن"، لكنها تعتبر تصعيدًا يهدف إلى إقامة دولة مستقلة، مما قد يؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية من جديد.

ينقسم اليمن بين عدة أطراف متنازعة، أبرزها الحوثيون الذين سيطروا على صنعاء عام 2014، والحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها عدن، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الجنوب، بالإضافة إلى تحالف قبائل حضرموت الذي يطالب بحكم ذاتي أوسع.

شهدت حضرموت في السنوات الأخيرة سيطرة مشتركة بين عدة جماعات مسلحة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للحكومة. وفي يناير الماضي، سيطرت قبائل مرتبطة بالسعودية على حقول النفط، مطالبة بحصة أكبر من الثروة النفطية وتحسين الخدمات.

استغل المجلس الانتقالي الجنوبي انقطاع الكهرباء الذي نتج عن ذلك لتوسيع نفوذه، وصرح مسؤول بأن التحرك يهدف لتأمين إمدادات الطاقة وإغلاق طرق التهريب، وامتدت تحركات المجلس شرقًا إلى محافظة المهرة.

يرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يقوض الاستقرار النسبي في اليمن، لكن مسارات التصعيد لا تزال غير واضحة. وقد أشار مسؤول في المجلس الانتقالي إلى التشاور مع شركاء يمنيين ودوليين بشأن عملية برية محتملة ضد الحوثيين، وهو ما قد يشعل الحرب الأهلية مجددًا.

يرى باحث متخصص في الشأن اليمني أن الحوثيين قد يشعرون بالقلق إزاء ظهور قوة موحدة في الجنوب.

يكشف استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت عن تباين في الأهداف بين السعودية والإمارات، حيث تدعم السعودية الحكومة المعترف بها ومفهوم الدولة اليمنية الموحدة، بينما تسعى الإمارات إلى توسيع نفوذها على طول الساحل الجنوبي لليمن للسيطرة على طرق التجارة البحرية.