مظاهرة حاشدة في برلين تندد بالإبادة الجماعية في غزة وتطالب بوقف تسليح الاحتلال

تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين، السبت، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، واستنكارًا للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، مطالبين الحكومة الألمانية بوقف تزويد الاحتلال بالأسلحة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى بلدية نويكولن، معبرين عن غضبهم إزاء الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في غزة، ومؤكدين دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية العادلة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة حاشدة جابت ميدان هيرمان وصولًا إلى حي كرويزبيرغ.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ولافتات تدين جرائم الاحتلال، وتطالب بوقف فوري للإبادة الجماعية في غزة، كما نددوا بالدعم الألماني للاحتلال، مرددين هتافات منددة بالاحتلال وسياساته القمعية.

وفرضت الشرطة الألمانية إجراءات أمنية مشددة خلال المسيرة، وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين، في محاولة لقمع الاحتجاجات والتضييق على المتضامنين مع فلسطين.

وفي المنطقة التي تقع عند تقاطع شارعي سكاليتر ومانتويفل، حيث انتهت المسيرة، استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

كما أعرب المتظاهرون عن استنكارهم الشديد لاعتقال أحد المشاركين من ذوي البشرة السمراء، وتقييده واقتياده إلى سيارة الشرطة، حيث تعرض للضرب المبرح على يد أحد عناصر الأمن داخل المركبة.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن قرارها برفع القيود التي كانت مفروضة منذ شهر آب/أغسطس على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، سيباستيان هيل، أنه سيتم التعامل مع طلبات تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي على أساس كل حالة على حدة، وفقًا لتقييمات فردية، كما هو الحال مع الصادرات إلى الدول الأخرى.

وبرر المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار السابق بفرض قيود على الصادرات في شهر آب/أغسطس بأنه كان رد فعل على خطط الحكومة الإسرائيلية لتصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وأكد هيل أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت أنها ستعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية.

وأشار إلى أنه منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، يسود وقف لإطلاق النار في غزة، وهو ما يشكل الأساس لاتخاذ قرار رفع القيود.

وأعرب عن أمل الحكومة الألمانية في أن يلتزم الجميع بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

من جهته، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتحرك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلق بالحظر الجزئي، ودعا الحكومات الأخرى إلى تبني قرارات مماثلة.

وتعتبر ألمانيا من أبرز الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي عسكريًا، وقد تجلى دعمها السياسي بشكل واضح خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.