واشنطن تدرس فرض عقوبات على أطراف النزاع في السودان مع تعثر جهود وقف إطلاق النار

ذكر تقرير أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات واسعة النطاق على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها جهود وقف إطلاق النار.

ويعتبر تفكير واشنطن في اللجوء إلى العقوبات اعترافًا ضمنيًا بفشل المبعوث الأمريكي في إقناع الأطراف المتحاربة بقبول وقف إطلاق النار. وكان قد أعلن عن بدء جهود لوقف الحرب بعد طلب من ولي العهد السعودي بالتدخل لحل الأزمة في السودان.

إلا أن المبعوث الأمريكي يحاول منذ عدة أشهر دون جدوى إقناع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدعم اتفاق وقف إطلاق النار، وأُبلغ وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع بالبيت الأبيض أن هناك اعتقادًا بأن ترامب هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة السودانية.

ونقل عن دبلوماسي عربي قوله إن ترامب قادر على إعطاء دفعة قوية للعملية السلمية، وأن الطرفين المتحاربين قد أُبلغا بأن ترامب سيفرض عقوبات واسعة على الأطراف التي تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، يستعد وزير خارجية النرويج لدعوة مجموعة واسعة من السودانيين إلى أوسلو في الأسابيع المقبلة لوضع خطة ومبادئ لتشكيل حكومة مدنية قادرة على إعادة الأمن والنظام في حال توقف الحرب. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل 140 ألف شخص وتشريد 14 مليون آخرين نتيجة للحرب.

وتدعم مصر والسعودية الجيش السوداني، بينما تقدم الإمارات العربية المتحدة الدعم لقوات الدعم السريع. ويرى التقرير أن نهج ترامب قد يكون فعالًا إذا أقنع الإمارات بالتخلي عن دورها السلبي، والذي تنكره رغم الأدلة المتوفرة، وقد يتطلب أيضًا تغييرًا في الموقف السعودي الذي يصر على استمرار "المؤسسات الشرعية" في السودان، وهو ما يعني الحفاظ على الجيش السوداني.

يأتي هذا التحرك الأمريكي في وقت حذر فيه مفوض حقوق الإنسان من أن قوات الدعم السريع قتلت 269 شخصًا في مدينة بارة منذ تشرين الأول/أكتوبر. ومن المتوقع أن تتوسع الولايات المتحدة في فرض العقوبات ضد الأطراف المتحاربة وتمدد حظر الطيران الذي فرضته الأمم المتحدة بعد أحداث دارفور.

وحتى الآن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قيادات في الدعم السريع والجيش السوداني وعدد من الشخصيات المرتبطة بهما وبعض الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قدمت الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر خطة لهدنة إنسانية لمدة 3 أشهر تتبعها عملية سياسية لمدة 9 أشهر تنتهي بحكم مدني، إلا أن هذه الخطة لم تثمر.

وفي الأسبوع الماضي، زار نائب وزير الخارجية النرويجي مدينة بورت سودان والتقى بقيادة الجيش، مؤكدًا على أن استمرار القتال سيؤدي إلى تفكك البلاد وتداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها، وأعرب عن أمله في مناقشة تشكيل حكومة مدنية. وفي الوقت نفسه، فإن تهديد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كإرهابية قد يضعف الجيش المتهم بعلاقات قوية مع الجماعة.

ويُعزى الاهتمام الأمريكي بأزمة السودان إلى تقارير تحدثت عن موافقة الجيش على منح روسيا إذنًا بفتح قاعدة عسكرية بحرية على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مزاعم برفض السودان السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتقييم ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية قد استخدمت في الحرب.

وترى الإمارات أن استئصال جذور جماعة الإخوان المسلمين يجب أن يكون المبدأ الرئيسي لنهج الغرب تجاه المنطقة. وأكدت مبعوثة الإمارات إلى أوروبا على أن الحل للأزمة السودانية يكمن في عودة البلاد إلى حكومة مدنية واسعة، مشيرة إلى أن كلا من قوات الدعم السريع والجيش ارتكبا انتهاكات فظيعة ولا يحق لأي منهما الزعم بدور في مستقبل السودان.