أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة السبع (G7) والاتحاد الأوروبي يجرون محادثات لفرض حظر كامل على الخدمات البحرية لصادرات النفط الروسي، بدلا من السقف السعري الحالي، في محاولة للحد من إيرادات موسكو التي تمول حربها في أوكرانيا.

وتصدر روسيا نحو ثلث نفطها عبر ناقلات غربية، معظمها إلى الهند والصين، مستخدمة أساطيل دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص ومالطا. وسينهي الحظر هذه التجارة الغربية، بينما سيحتاج “أسطول الظل” الروسي، الذي يضم مئات السفن العاملة خارج الرقابة الغربية، إلى تعزيز أساطيله لتغطية الطلب.

وذكرت المصادر أن الحظر قد يكون جزءا من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقرر فرضها في أوائل 2026، وأن المسؤولين البريطانيين والأميركيين سيدعمون الفكرة، بينما سيعتمد القرار النهائي الأميركي على أساليب الضغط التي تختارها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسط محادثات السلام الجارية بين أوكرانيا وروسيا.

وتشير التقديرات إلى أن الإجراء الجديد سيمثل أقرب خطوة نحو حظر كامل للنفط الروسي، لا على مستوى الواردات فقط، بل أيضا على مستوى النقل والخدمات البحرية. وكانت مجموعة السبع قد فرضت حدا أقصى لسعر النفط الروسي منذ 2022، لكن روسيا حولت معظم صادراتها إلى آسيا باستخدام أساطيلها الخاصة لتفادي السقف السعري.

ووفق بيانات لويدز ليست إنتلجنس، فإن نحو 44% من نفط روسيا صدر في تشرين الأول عبر “أسطول الظل” الخاضع للعقوبات، و18% عبر ناقلات غير خاضعة للعقوبات، بينما نقلت ناقلات مرتبطة بدول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا 38% من النفط الروسي.