وبخت نيوزيلندا جزر كوك المجاورة بعدما كشف تحقيق أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات مرتبطة بالعقوبات عن الاشتباه بتورط 34 ناقلة بتهريب النفط الخام الروسي والإيراني تحت راية الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا التي ما زالت مرتبطة مع جزر كوك باتفاق ارتباط حر، "هذا انحراف غير مقبول بتاتا في السياسة الخارجية".

وكشفت التحليلات التي أجرتها الوكالة أن عشرات ناقلات النفط المشتبه في تهريبها النفط الخام الروسي والإيراني كانت تستخدم مكتبا على شاطئ البحر في البلاد الواقعة في جنوب المحيط الهادئ لتغطية مساراتها.

وحددت بيانات العقوبات الأميركية 20 ناقلة مسجلة في جزر كوك يشتبه في قيامها بتهريب النفط الروسي والإيراني بين عامي 2024 و2025.

وأدرجت 14 ناقلة نفط أخرى تحمل علم جزر كوك في القائمة السوداء لقاعدة بيانات منفصلة للعقوبات البريطانية تغطي الفترة نفسها.

وتبقى جزر كوك التي تتمتع بحكم ذاتي إداري، في "ارتباط حر" مع نيوزيلندا، القوة الاستعمارية السابقة التي لا تزال تتدخل في مجالات مثل الدفاع والشؤون الخارجية.

"النمو الأسرع في العالم"

تتولى "ماريتايم كوك أيلاند" وهي شركة خاصة "تخضع لسلطة مفوضة" من الحكومة المحلية وتشرف عليها هيئة تنظيم النقل الوطني، مسؤولية إدارة السجل البحري للبلاد.

وارتفعت الإيرادات العامة من رسوم الملاحة بنسبة تزيد على 400 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفقا لوثائق ميزانية جزر كوك، ووصلت إلى ما يعادل أكثر من 151 ألف يورو (175 ألف دولار) في السنة المالية الماضية.

وصنّفت مجلة "لويدز لِست" البحرية في عام 2024 الشركة على أنها "الأسرع نموا" في العالم في هذا المجال. ورغم أن هذا النشاط المربح يساعد على تجديد خزائن الدولة، يعاني بعض العيوب.

ورأى معهد البحوث البريطاني "رويال يونايتد سيرفسز إنستيتيوت" أن إيران وكوريا الشمالية تستغلان الشركات البحرية لدول جنوب المحيط الهادئ مثل بالاو ونييوي وتوفالو منذ أعوام.

أسطول الظل الروسي

وفي العام 2024، قال البرلمان الأوروبي إن جزر كوك من بين "الدول الرئيسة التي يستخدم أعلامها أسطول الظل الروسي" الذي ينقل النفط في تجاوز للعقوبات.

وقال أنتون مويسيينكو، الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية والمتخصص في العقوبات والجرائم المالية، إن "سفنا عدة ترفع علم جزر كوك حددت على أنها جزء من أسطول الظل الروسي".

وتهدف العقوبات الغربية إلى منع إيران وروسيا من الاستفادة من مبيعاتهما النفطية من أجل الحد من تمويل البرنامج النووي لطهران والحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

واستورد مشترو النفط المنقول بحرا من روسيا كميات أقل من الخام بنسبة 23 في المئة على أساس أسبوعي في الأيام السبعة حتى الـ25 من تشرين الثاني الماضي، ومع دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، قلص المشترون الرئيسون مثل الهند وتركيا إمداداتهم.

ففي جميع أنحاء العالم، بلغت شحنات النفط الخام الروسي إلى الموانئ الأجنبية ذروتها في تشرين الثاني الماضي، ثم تراجعت منذ تطبيق العقوبات الأميركية في الـ21 من الشهر نفسه، إذ استهدفت العقوبات الجديدة التجارة مع أكبر شركتين نفطيتين في روسيا - "لوك أويل" و"روسنفت" - اللتين تمثلان ما يقرب من نصف صادرات البلاد من النفط الخام.

وفي شباط الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يقودها رجل أعمال، يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس، لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.