مؤسسة غزة الإنسانية: مهمة قصيرة تفتح التساؤلات

في خطوة أثارت ضجيجاً أكثر مما أنهته من جدل، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية وقف عملياتها في قطاع غزة بعد شهور قليلة من تأسيسها، تاركةً وراءها فراغاً كبيراً في الإجابات مقابل فائضٍ من التساؤلات.

فلم تكن هذه المؤسسة مجرد جهة إغاثة طارئة، بل ظهرت سريعاً كعنوان سياسي وأمني يختفي خلف قناع إنساني في مكان يُصنف كأكثر الأماكن هشاشة في العالم، ووسط حرب إبادة متواصلة خلّفت مليون مأساة مفتوحة.

تأسست مؤسسة غزة في شباط 2025 وأعلنت عن انتهاء أعمالها في 24 تشرين الثاني من العام نفسه، مُقدّمة نفسها بداية كمبادرة خاصة لتوزيع الغذاء مباشرة إلى المدنيين في غزة.

لكن واقع عملها على الأرض كشف سريعاً عن أن الطبيعة الخاصة للمؤسسة لم تكن سوى مصائد الموت كما أطلق عليها الغزيون أنفسهم بعد أن قُتل 798 مواطناً/ة حتى شهر أيار من العام نفسه، ما يؤكد بأنها لم تكن سوى غطاء لهيكل لا علاقة له باسمه، ولا يحمل المعايير الإنسانية المفترضة، ويتحرك خارج كل قواعد العمل الإغاثي.

انكشف الهدف لدى استقالة الموظف المتقاعد مع المؤسسة الأميركي أنتوني أجويلار، وتقديم شهادته حول قتل الطفل أمير خلال محاولته الحصول على غذاء، وعن تعمُد إسرائيل إقامة مراكز المساعدة في منطقة قتالية ما أدى إلى مقتل المئات؛ مطالبا بتحقيق دولي حول الحادثة.

لقد تعمدت إسرائيل بالتواطؤ مع المؤسسة في تحديد أماكن التوزيع بعيداً عن الكتل السكانية واستبعاد التنسيق مع المنظمات الأممية والفاعلين المحليين، دافعة الأهالي إلى التنقل في ظروف خطرة بحثاً عن وجبة طعام.

واستبدلت مهمتها الإنسانية التي يجب أن تتبع في سياقها تقليل المخاطر، محوِّلة نقاط التوزيع إلى أماكن للموت اليومي، ما دفع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى وصف التجمعات بأنها كانت «فخاً قاتلاً» للمدنيين.

أعلنت المؤسسة عن إنهاء أعمالها في بيان روّجت فيه عن توزيعها 187 مليون وجبة غذاء بشكل آمن، وبعيدا عن سيطرة الجهات السياسية، لكن الإعلان لم يتمكن من تغيير الحقائق والانتقادات المقدمة من قبل الجهات الدولية التي تركزت على مكان المراكز المرتبطة بخريطة السيطرة الإسرائيلية.

وتجاهلها للقواعد البديهية في التوزيع الآمن عدا محدودية المراكز التي اقتصرت على أربع نقاط مقارنة بموارد الجهات المتخصصة كـ»الأونروا» التي تملك أربعمائة مركز للتوزيع تتميز بقربها من السكان وبعدد كبير من الموظفين المؤهلين.

بالمحصلة، اتضح أن مؤسسة غزة تُعيد إنتاج معادلة المساعدة مقابل الخضوع: غذاء يمر عبر مسارات مرسومة سياسياً، وليس وفق معايير إنسانية مستقلة، لتوظيف العمل الإنساني في خدمة الاختراق السياسي والأمني، وعمليا العمل على إدارة الكارثة.

ربما ظنّت المؤسسة أن إعلان إنهاء مهمتها سيغلق الملف. لكن الحقيقة أن النهاية فتحت الباب أمام الأسئلة.

فالقرار جاء بلا مراجعة تقييمية، بلا اعتراف بطبيعة المهمة المشبوهة، وبلا محاسبة عن قتل مئات المدنيين على أبواب المساعدات، وعن الآثار الاجتماعية والنفسية على النساء والأطفال والجميع الذين اضطروا للانتظار في طوابير الموت.

عن الدور الحقيقي للمؤسسة في الإبادة وتكريس التهجير الداخلي من الشمال إلى الجنوب عبر مواقع توزيع مدروسة.

وعن الإذلال والتجويع والتعرض للخطر في بيئة تفتقد لأي حماية، وغياب مساحات آمنة للحماية من العنف والانتهاكات أثناء الازدحام القاتل.

إن تجربة مؤسسة غزة الإنسانية ليست قصة مؤسسة فاشلة، بل مرآة للحظة سياسية خطيرة ساهمت المؤسسة في تشكيلها عبر تحويل المساعدات الغذائية والتجويع إلى ورقة سياسية لإعادة إنتاج السيطرة بعد الحرب، ومدخل لإعادة هندسة المجتمع في غزة.

فما جرى ليس حادثاً عابراً، وإغلاق المكاتب لا يعني نهاية المسؤولية، وخاصة أن المؤسسة تحركت كبديل عن القنوات الشرعية ما يجعلها مُحاطة بالشبهات والشكوك، في لحظة حوصرت فيها «الأونروا» ومؤسسات الإغاثة التقليدية واستهدف البعض الآخر بالقتل.

مع انتهاء دور مؤسسة غزة ذات النشأة الغامضة والسلوك المريب، فإن السؤال الجوهري يصبح: من الذي سيملأ هذا الفراغ؟ ومن الضامن لحماية المدنيين في عمليات التوزيع المستقبلية وتعزيز الدور الفلسطيني في التخطيط والإشراف على الإغاثة والتعافي.

وهل سيخضع الدور الإنساني ليصبح فصلا من فصول إعادة تشكيل غزة عبر أدوات إنسانية ملوّنة؟

هل تستعيد الأدوات والآليات الدولية دورها المُصادر منها في فلسطين بالقوة، وخاصة صلاحيات وكالة غوث اللاجئين «الأونروا»؟

فالضحايا في غزة ما زالوا بلا عدالة، وما حدث مع مؤسسة غزة الإنسانية يكشف الحاجة إلى رفض أي بدائل تستبدل المؤسسات الأممية ذات الصلة، المرتبط تشكيلها بالنكبة بموجب قرار أممي، وبالرواية الفلسطينية التاريخية، يقتضي عدم السماح باندثاره أو دفنه لصالح أهداف الاحتلال وغاياته واعتقاده بأن الفرصة باتت سانحة لاغتيالها، الساعي أبداً لاجتثاث وإبادة السردية الفلسطينية الخاصة!