دعت القوى الوطنية والإسلامية مجدّدًا إلى المزيد من المشاركة الشعبية الحاشدة من الأطر والفعاليات الوطنية والشعبية والأهلية والنقابية والنسوية والطلابية، وكافة القطاعات والشرائح، في الفعاليات المقرّرة غدًا "الأحد" في العديد من المحافظات، وفي الفعالية المقرّرة غدًا الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث سيكون التجمّع أمام مركز البيرة الثقافي ثمّ الانطلاق إلى مركز مدينتي رام الله والبيرة، تأكيدًا على تمسّك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرّف، وحق العودة إلى الديار وفق القرار الأممي 194، وحق تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة مستقلّة كاملة السيادة عاصمتها القدس، التي تكفلها جميع قرارات الأمم المتحدة.

وبمناسبة اليوم العالمي، أكّدت القوى، وهي توجّه التحية لكل أحرار العالم الذين يخرجون إلى الشوارع عبر الفعاليات المختلفة، أنّ رسالة العالم هي تحقيق العدالة الانتقالية بما يمكّن من محاسبة قوّة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحقّ شعبنا، وعلى مدار عامين من حرب الإبادة المفتوحة، وجرائم الحرب التي يجب العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي بما يساهم في وقف الغطرسة والعدوان في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ارتباطًا بعمليات الإعدام اليومي المتواصلة، وترابطًا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات والمزارعين، وإغلاق الطرق والشوارع، والعربدة اليومية، وعمليات الإحراق والهجمات المنظمة على أبناء شعبنا في إطار تنفيذ خطة الحسم والضم الاحتلالي.

وشدّدت القوى على أنّ فعاليات هذا العام تؤكّد الترابط القوي بين جرائم الاحتلال والإبادة، وبين ما يجري بحقّ الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال عبر عمليات الإعدام الممنهج، والتعذيب الوحشي اليومي بحقّهم، وتقليل الطعام كمًّا ونوعًا، وربط ذلك بما يجري في أروقة كنيست الاحتلال من إقرار لقانون إعدام الأسرى بوصفه جريمة حرب وتشريعًا عنصريًا يعبّر عن فاشية الاحتلال ومدى استهتاره بالقانون الدولي. ودعت في هذا الإطار إلى اعتبار الأسرى جزءًا حاضرًا في كافة الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية بوصفهم قضيّة الضمير العالمي والإنساني.

وطالبت القوى بتوسّع الحراك العالمي من أجل توفير الحماية الدولية ومحاكمة قوّة الاحتلال، وهما عنصران هامّان في تطلّع شعبنا لإحقاق العدالة وتصحيح الظلم التاريخي الواقع على شعبنا والذي لا يزال يدفع ثمنًا باهظًا في سبيل تحقيق حرّيته واستقلاله الوطني. ودعت إلى جبهة عالمية واسعة لإنهاء الاحتلال بكل أشكاله، والعمل تحت مظلّة الأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة والسلام القائم على ضمان الحقوق المشروعة، وقيادة مساعٍ جدّية ملموسة لتوفير الحماية الدولية من سوائب وعصابات المستوطنين الذين يمارسون اعتداءاتهم بحماية جيش الاحتلال وتعليماته وحراسته، بل وبقرارات رسمية من أقطاب حكومة اليمين المتطرّف.