نواب إسرائيليون يطلبون جولة بغزة تمهيدا للاستيطان

طلب نواب إسرائيليون من وزير الدفاع يسرائيل كاتس السماح لهم بتنظيم جولة داخل قطاع غزة، تمهيدا لاستئناف الاستيطان فيه، وهو ما يتعارض مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. جاء ذلك في رسالة وجهتها جماعة ضغط من أجل الاستيطان بغزة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بحسب القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس.

ويرأس هذه الجماعة كل من النائبة من حزب "القوة اليهودية" ليمور سون هار-ميليخ، والنائب من حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت. وهذان الحزبان يمينيان متطرفان ويرأس الأول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حين يرأس الثاني وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقالت القناة إن جماعة الضغط الاستيطانية طلبت في رسالتها إلى كاتس الموافقة على قيامهم بجولة في منطقة الحدود الشمالية لقطاع غزة. وأوضحت أن الجولة تهدف إلى المساعدة في التحضيرات لفعالية بعنوان "رفع العلم في غزة".

وتحدثت الجماعة في الرسالة عن المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة، وفقا لمرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت: هذه منطقة خالية من السكان، وتخضع للسيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وهذا يُبرز إمكانية استئناف الاستيطان في قطاع غزة.

وأضافت: قبل أشهر عدة، توجه إليكم أكثر من 20 عضوا من أعضاء الكنيست (الـ120) بطلب لإجراء جولة بالمنطقة الشمالية (من غزة)، ونحن نرغب في تنظيمها.

مصدر الصورة

الرسالة تم توجيهها إلى وزير الدفاع كاتس.

مصدر الصورة

الرئيس الأميركي ترامب قدم خطة تهدف إلى إنهاء النزاع في غزة.

وأفادت جماعة الضغط المتطرفة في رسالتها بأنها تهدف إلى إعادة بناء مستوطنة نيسانيت، التي أقيمت عام 1984 على مساحة 1610 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، قبل تفكيكها مع باقي المستوطنات عام 2005.

وتابعت: سنرفع العلم (الإسرائيلي) في غزة، إنها فعالية للتعبير عن تحقيق رؤية الاستيطان اليهودي في أرض أجدادنا، حسب ادعائها.

ويخالف هذا الطلب نص خطة الرئيس ترامب لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أميركي على غزة لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وجاء في نص الخطة: لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها.

ومع قيام القوة الدولية لتحقيق الاستقرار ببسط السيطرة وتحقيق الاستقرار، سينسحب الجيش الإسرائيلي. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون جدوى.

واستغلت إسرائيل حرب الإبادة على غزة في تكثيف وتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وسط أحاديث رسمية إسرائيلية عن مخططات لتوسيع احتلالها رسميا.