كشف فريق بحثي من معهد ماكس بلانك لأبحاث الديموغرافيا (MPIDR) ومركز الدراسات الديموغرافية (CED) عن تقديرات مروعة لشهداء غزة نتيجة عدوان الاحتلال المستمر منذ 7 تشرين الأول 2023. وأظهرت الدراسة أن عدد الشهداء في القطاع بين 7 تشرين الأول 2023 و31 كانون الأول 2024 بلغ نحو 78,318 شخصا (بين 70,614 و87,504 حسب الحدود الدنيا والعليا للتقديرات).

ووفق تحليل لاحق أجراه الفريق، فإن عدد الشهداء المرتبط بالعدوان قد تجاوز 100,000 شخص حتى 6 تشرين الأول 2025، أي أكثر بكثير من الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، والتي سجلت نحو 69,733 شهيدا.

وأشار الباحثون إلى أن العدوان وعدم الاستقرار السياسي لهما تأثيرات واسعة على حياة السكان، مؤكدين أن العدوان تسبب في انخفاض متوسط العمر المتوقع في غزة بنسبة 44% في 2023 و47% في 2024 مقارنة بما كان يمكن أن يكون بدون الحرب، أي ما يعادل خسائر تتراوح بين 34.4 و36.4 عاما على التوالي.

واستخدم الفريق نهجا إحصائيا شبه-بايزي لتقدير عدد الشهداء المباشرين نتيجة العدوان، مع مراعاة الشكوك الكبيرة المرتبطة بالبيانات المتاحة من مناطق الحرب في غزة، والتي غالبا ما تكون مشوهة أو غير مكتملة.

كما تناولت الدراسة أخطاء القياس الأساسية، بما في ذلك عدم اليقين بشأن العدد الإجمالي للشهداء وعدم الدقة في تحديد أعمار وأجناس الضحايا، والتي لا يتم تضمينها في الإحصاءات المجمعة.

واستند الباحثون، من بينهم آنا جوميز-أوغارتي وإيرينا تشين، في تقديراتهم إلى بيانات من عدة مصادر عامة، منها وزارة الصحة في غزة، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وفريق الأمم المتحدة المشترك لتقدير وفيات الأطفال (UN IGME)، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأكد الفريق أن تقديراتهم تمثل الحد الأدنى للعبء الفعلي للشهداء، حيث ركزت الدراسة على الوفيات المباشرة فقط، دون احتساب الآثار غير المباشرة للحرب، والتي غالبا ما تكون أكبر وأكثر استمرارية. كما وجدت الدراسة أن توزيع أعمار وأجناس الشهداء بين تشرين الأول 2023 وكانون الأول 2024 يشبه الأنماط الديموغرافية التي لوحظت في حالات إبادة جماعية موثقة من قبل الأمم المتحدة.

وأشار الباحثون إلى أن قياس معدلات الوفيات في حالات النزاعات أمر ضروري، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الصرامة المنهجية وعدم التساهل بسبب الطابع الطارئ للأزمة. وقالت جوميز-أوغارتي: "نشجع الباحثين في مجال ديموغرافيا النزاعات على تضمين الشكوك مباشرة في تقديرات الوفيات باستخدام أدوات إحصائية متقدمة".