عقدت لجنة الخارجية والأمن التابعة لكنيست الاحتلال يوم الاثنين جلسة ناقشت الوضع الإنساني والأمني للطائفة الدرزية في سوريا، خصوصا في محافظة السويداء جنوب البلاد.

وأشار النائب بوعاز بيسموت، في افتتاح الجلسة التي ترأسها، أن "دولته" تقف إلى جانب الطائفة الدرزية، قائلا: "على دولة إسرائيل دين كبير تجاه إخوتنا الدروز، سواء قبل أحداث 7 أكتوبر أو بعدها. الوضع في السويداء بعيد عن الحلول، وكلنا ندرك فظائع ما يحدث هناك".

من جانبه، وصف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة، الشيخ موفق طريف، الأحداث التي شهدتها السويداء في تموز الماضي بأنها "فظائع شبيهة بما حدث أثناء الهولوكوست"، مشيرا إلى "تهجير أكثر من 150 ألف شخص واحتجاز أكثر من 600 بينهم نساء وأطفال"، داعيا الاحتلال إلى "تكثيف الدعم الإنساني والاستجابة الفورية للوضع المتدهور".

واختتم بيسموت الجلسة قائلا: "حتى إشعار آخر، الجولاني (يقصد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ) بالنسبة لي ينتمي إلى المتطرفين، وعلى أفعاله تجاه إخوتنا الدروز تقع المسؤولية".

وحضر الاجتماع ممثلو مجلس الأمن القومي، جيش الاحتلال، وزارة الخارجية ووزارة الحرب، حيث عُقد الجزء الأول من الجلسة بشكل علني، فيما أُجري الجزء الثاني بشكل سري لمتابعة تفاصيل الوضع مع الجهات المختصة.

من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء الأسبوع الماضي عن إيقاف عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات، مؤكدة على محاسبة كل من ارتكب انتهاكات، حسب ما صرح به رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان خلال مؤتمر صحفي.

وكانت الرئاسة السورية قد دانت في 16 تموز الماضي الانتهاكات التي حصلت في المحافظة إثر اشتباكات مسلحة بين مسلحين وعشائر من البدو، والتي تدخلت على إثرها القوات الحكومية الانتقالية قبل أن تنسحب من عدة مناطق، مؤكدة على محاسبة كل من ثبت تورطه فيها.

وفي 22 تموز، أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية علمه "بانتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء"، بينما أدانت وزارة الداخلية السورية مقاطع فيديو تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية، ووصفت هذه الأفعال بأنها جرائم خطيرة.

كما شكلت وزارة العدل السورية في 31 تموز لجنة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، فيما شدد وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية أسعد حسن الشيباني في آب على الالتزام بمحاكمة كل من ارتكب الانتهاكات، والدعوة إلى التصدي لأي خطاب طائفي أو تحريضي.

في المقابل، شن الاحتلال خلال هذه الأحداث غارات استهدفت آليات تابعة للأمن السوري وأهدافا أخرى، بالإضافة إلى هجوم على مقر قيادة هيئة الأركان العامة وسط دمشق.