فلسطين: صناديق عربية وإسلامية تدعم مشاريع تنموية بنحو 72 مليون دولار

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، أن صناديق عربية وإسلامية موّلت أكثر من 210 مشاريع تنموية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في لبنان، بقيمة إجمالية تقارب 72 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقيات الخاصة باعتماد هذه المشاريع، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مكتبه بمدينة رام الله، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأفادت الحكومة، وفق البيان، أن المشاريع التي تم اعتمادها هي في القطاعات الأكثر احتياجا خاصة "التعليم، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والتدريب المهني، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية والريفية".

وفيما يتعلق بالتمويل، قال البيان إن "صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية قدم 32.7 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم 38.5 مليون دولار".

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى، قوله إن هذه المشاريع "تمثل جانبا من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل، البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة".

وأشار إلى مواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني "رغم كل الظروف والمعيقات"، مضيفا أن "إرادة شعبنا في الحياة ستتفوق دائما على إرادة المحتل في القتل والتدمير والتشريد".

ويأتي دعم الصناديق العربية والإسلامية، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، قال رئيس الوزراء الخميس إنها "نتيجة مباشرة لاحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي هدفها سياسي وقد أعلنها مسؤولون إسرائيليون كبار لزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار".

ودعا الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين، إلى الضغط على إسرائيل، لضمان الإفراج عن "المقاصة" وتقديم دعم فوري للميزانية العامة لمدة ستة أشهر.

والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من العام 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم توقفت تل أبيب عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ستة أشهر حتى اقترب حجم الأموال المحتجزة من 4 مليارات دولار، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.

كما نقل البيان، عن مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، قوله إن دور الصناديق العربية لم يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل كان شريكا حقيقيا في تعزيز صمود الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه الصناديق ساهمت على مدى 23 عاما في دعم آلاف المشاريع التنموية في كل المحافظات وفي مدينة القدس ومخيمات اللجوء في لبنان.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.