كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرارًا يقضي بتشكيل مجلس قيادي مصغر لتولي إدارة قطاع غزة في المرحلة الراهنة. وبحسب المصادر ذاتها، يضم المجلس الجديد نائب الرئيس حسين الشيخ، ورئيس الحكومة محمد مصطفى، وقاضي القضاة محمود الهباش، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، إضافة إلى مستشار الرئيس زياد أبو عمرو.

ويُنتظر أن يتولى هذا الإطار مهمة التنسيق السياسي والإداري في ما يتعلق بالترتيبات الجارية حول غزة. ويأتي هذا التطور بعد تصويت مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لصالح مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بما يشمل نشر قوة دولية وفتح مسار سياسي يقود نحو “إقامة دولة فلسطينية”. وقد حاز المشروع على تأييد 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون اللجوء إلى الفيتو.

ورغم أن القرار لا ينص صراحة على أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، سارعت رام الله إلى الترحيب به، مؤكدة في بيان رسمي استعدادها لتحمل مسؤولياتها كاملة في غزة “ضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، وباعتبار القطاع جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

ويأتي هذا المشهد السياسي المعقد فيما يعيش القطاع كارثة إنسانية متصاعدة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة حادة أودت بحياة العديد من المدنيين، فضلًا عن دمار واسع في مختلف مناطق غزة، وسط استمرار تجاهل دولي لقرارات محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس”، عقب مفاوضات غير مباشرة استضافتها شرم الشيخ بمشاركة تركيا ومصر وقطر وتحت إشراف واشنطن.

وبموجب الاتفاق، أفرجت “حماس” في 13 تشرين الأول/أكتوبر عن 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلمت منهم أربعة حتى الآن. وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم تُنفذ بعد، تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لتسيير شؤون القطاع ومتابعة تدفق المساعدات وملفات إعادة الإعمار. غير أن مراقبين يحذرون من أن أي آلية إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية فعلية ستبقى عرضة للانهيار والابتزاز السياسي.