منظمة حقوقية: ينبغي التحقيق بجرائم الاحتلال في مخيمات الضفة

مصدر الصورة

حدث الساعة

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا اليوم أكدت فيه أن التهجير القسري الذي نفذته حكومة الاحتلال بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال كانون الثاني وشباط 2025 يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحرم 32 ألف شخص من العودة إلى منازلهم، التي دمرت معظمها عمدا.

التقرير المؤلف من 105 صفحات، بعنوان "ضاعت كل أحلامي: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"، وثق "عملية عسكرية إسرائيلية" سُمّيت "السور الحديدي" شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وبدأت في 21 كانون الثاني بعد أيام من إعلان وقف لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. وأظهرت التحقيقات أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين على مغادرة منازلهم بالقوة، ونهبت ممتلكاتهم ودمرت مبانيهم.

وقالت نادية هاردمان، وهي باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "لم تُراع الحماية القانونية الدولية، وارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية ، ويجب التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها".

واستند التقرير إلى مقابلات مع 31 لاجئا، صور الأقمار الصناعية، وأوامر هدم عسكرية، وأكد تدمير أكثر من 850 منزلا وإلحاق أضرار جسيمة بمئات المباني الأخرى، في حين أظهرت صور مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) أضرارا في 1,460 مبنى، منها 652 تعرضت لأضرار متوسطة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن المخيمات الثلاثة أُنشئت في الخمسينات لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا بعد التكبة عام 1948، وأن تهجيرهم الحالي ينتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للمدنيين، وتُلزم السلطات المحتلة بضمان العودة فور توقف الأعمال العدائية.

ورغم أن مسؤولين إسرائيليين برروا العملية بـ"مواجهة التهديدات الأمنية"، وفقا للتقرير، لم تجد المنظمة أي دليل على أن الطرد الكامل للسكان كان الخيار العسكري الوحيد، أو على سبب منعهم من العودة.

وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات تمثل جزءا من جرائم الاحتلال ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، ودعا إلى التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومقاضاتهم، وفرض عقوبات محددة على من يثبت تورطه.

وشددت هاردمان على أن "الانتهاكات المتصاعدة تستدعي تحرك الحكومات فورا لمنع إسرائيل من تصعيد القمع، وتنفيذ جميع أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".