دولتان وافقتا على المشاركة.. متى ستصل القوة متعددة الجنسيات لقطاع غزة؟

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

بعد ساعات من تبنّي مجلس الأمن قرار نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بدأت الإدارة الأميركية بتسريع الخطوات العملية لتشكيل هذا القوة، في محاولة لتهيئة الظروف الميدانية والسياسية قبل دخولها حيز التنفيذ.

ونقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية عن مصدر أميركي قوله إن “الجنود الأوائل من القوة متعددة الجنسيات سيصلون إلى قطاع غزة في مطلع عام 2026”، وهو أول تقدير زمني معلن منذ إقرار الخطة.

وبحسب المصدر، فإن خمس دول أبدت حتى الآن اهتمامها بالمشاركة وإرسال جنود ضمن القوة الجديدة، من دون الكشف عن أسمائها. غير أن مصدراً آخر تحدث للقناة الإسرائيلية ذاتها أشار إلى أن أذربيجان وإندونيسيا هما المرشحتان الأكثر احتمالاً للمساهمة بقوات في هذه المرحلة، بينما لا تزال مشاورات مفتوحة مع دول أخرى.

حتى اللحظة، لم تُباشر أي تدريبات تمهيدية لانتشار القوة داخل غزة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية والمالية لتأمين الدعم الواسع الذي تحتاجه القوة للعمل في القطاع. ووفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي للقناة، فإن الطلب الأميركي تجاوز الدول العربية ليشمل دولاً أوروبية أيضاً، طُلب منها تقديم مساهمات لوجستية ومالية وتدريبية.

وتشير الوثيقة الأميركية التي شكّلت الأساس لقرار مجلس الأمن إلى أن مهام القوة الدولية ستكون متعددة المستويات، وتركز على “تهيئة بيئة مستقرة” في القطاع خلال المرحلة الانتقالية. وتشمل هذه المهام مراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على إعادة الانتشار الإسرائيلي خارج المناطق المأهولة، وتأمين المعابر والطرق الحيوية، إضافة إلى دعم الجهود الإنسانية وضمان وصول المساعدات من دون عراقيل.

كما تشمل المهمة توفير غطاء أمني لعمليات إعادة الإعمار الأولية، ومساندة بناء هياكل “الحكم المؤقت” التي نص عليها المشروع الأميركي، إلى جانب التنسيق مع الأمم المتحدة والجهات الفلسطينية المحلية لضمان تطبيق الترتيبات السياسية والاقتصادية الجديدة.

ويتضمن المشروع الأميركي أيضاً بنداً محورياً يتعلق بنزع السلاح داخل قطاع غزة، عبر “التحييد التدريجي للقدرات العسكرية” ومنع إعادة التسلح. وتنص الوثيقة على أن القوة الدولية لن تنفذ عمليات قتالية مباشرة، لكنها ستدعم فرقاً متخصصة في جمع السلاح ومصادرته، وتوفر البيئة الأمنية واللوجستية الضرورية لتنفيذ برامج “نزع السلاح وإعادة الدمج”، بما يضمن عدم عودة السلاح خلال المرحلة الانتقالية التي ستقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة.