الضم الإسرائيلي يتسارع في الضفة.. مركز الزيتونة يدعو لخطة فلسطينية شاملة

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة تحليل سياسات بعنوان "الضمّ المتسارع وسياسات الحسم الإسرائيلية في الضفة الغربية"، أعدّتها الباحثة إيمان رياض بديوي، وتناولت فيها التحوّل النوعي الذي تشهده الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث انتقلت السياسة الإسرائيلية من إدارة الاحتلال إلى إدارة الضمّ الفعلي، بما يهدّد بإغلاق أفق فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تفكيك مقومات الوجود الوطني الفلسطيني.

بيّنت الورقة أنّ الإجراءات الإسرائيلية الراهنة لم تعد تقتصر على السيطرة الأمنية أو التوسع الاستيطاني، بل باتت تسير بمنطق الحسم الشامل الذي يوظّف أدوات القانون والإدارة والاقتصاد والبنى التحتية لإنتاج واقع مندمج في المنظومة الإسرائيلية دون إعلان رسمي، في مسعى لإعادة تعريف العلاقة بين الأرض والسكان والسلطة في الضفة الغربية.

ورصدت الورقة أبعاد هذا التحوّل بوصفه مشروع ضمّ متكامل يستهدف إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي والاجتماعي الفلسطيني، وتحويل أيّ إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى خيار نظري غير قابل للتحقق ميدانياً.

كما أشارت إلى أنّ هذه السياسات تمثّل مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ تشهد الضفة الغربية تسارعاً ممنهجاً في إجراءات الضمّ يهدف إلى ترسيخ استحالة وجود أيّ خيار سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة فاعلة.

ورأت الورقة أنّ السياسات الإسرائيلية الراهنة تُحدث تهجيراً داخلياً صامتاً للسكان من خلال القيود الاقتصادية والسياسية وعنف المستوطنين وعمليات الهدم.

كما نبّهت إلى سعي "إسرائيل" إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، وتقويض شرعيتها، وتقليص قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، بما يُضعف موقعها السياسي أمام المجتمعَيْن الفلسطيني والدولي، ويغيّب أي أفق سياسي فلسطيني.

وأكّدت الورقة في توصياتها على ضرورة تبنّي استراتيجية فلسطينية شاملة وعملية وقابلة للتطبيق، تركّز على تحييد أثر الإجراءات الإسرائيلية ودعم الصمود، وتوازن بين حماية الأرض والسكان بتعزيز القدرة الاقتصادية والسياسية، مع الحفاظ على أفق سياسي قابل للتحقيق على الرغم من تفوّق "إسرائيل" على الأرض وتعقيدات الظروف الراهنة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على استمرارية طرح القضية الفلسطينية على الأجندة العالمية وفي المؤسسات الأممية مثل المحاكم الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشكيل أدوات ضغط مستمرة على "إسرائيل" ضمن حدود الواقع الحالي وإمكانياته.

حيث يجب أن يكون الرد الفلسطيني والدولي على سياسات الضمّ متعدد الأبعاد بالتركيز على الاستراتيجيات السياسية، المدنية، والاقتصادية، والقانونية، والتقنية، والإعلامية؛ لتوفير أي إمكانية واقعية لتقليل آثار الضمّ وإيقاف أيّ من مشاريعه عبر تعزيز الضغوط على "إسرائيل" لوقف سياساتها التوسعية، مع تشكيل إطار عملي يتيح للفلسطينيين الحفاظ على وجودهم وحقوقهم.