الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني ترفض المشروع الأمريكي بشأن غزة

أعلنت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني رفضها القاطع للمشروع الأمريكي الذي قالت إنه يهدف إلى فرض وصاية دولية على قطاع غزة عبر إنشاء إدارة انتقالية تُدار خارج الإرادة الفلسطينية، معتبرة أن هذا الطرح يشكّل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة لإعادة إنتاج “استعمار جديد” بوسائل مختلفة.

وتم الإعلان عن الهيئة في ختام أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث، في إسطنبول، والتي ضمت مؤتمرات وهيئات وشخصيات وطنية مستقلة مشاركة في الملتقى الذي نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على مدار يومين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن أي ترتيبات تخصّ قطاع غزة يجب أن تمر عبر الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وبما يضمن حماية الحقوق التاريخية غير القابلة للتصرف، وصون وحدة الأرض والشعب، والحفاظ على “خيار المقاومة ونضالها المشروع".

وأكدت الهيئة أنها لا تمانع وجود قوة دولية محدودة تعمل فقط على مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، لكنها شددت على ضرورة أن تكون قوة “محايدة ومحدّدة الصلاحيات"، وألا تمتلك أي دور إداري أو سياسي يمكن أن يُفهم على أنه وصاية أو سلطة بديلة على الأرض.

وشدد البيان على أن أي تفاهمات أو مبادرات مستقبلية يجب أن تنسجم مع القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير.

واعتبرت الهيئة أن “البدائل المفروضة من الخارج، مهما تغيّرت تسمياتها، مرفوضة بشكل كامل".

ودعت الهيئة مختلف الأطراف الفلسطينية—الرسمية والفصائلية والشعبية—إلى إعلان رفض واضح لأي وصاية خارجية، وعدم التعاطي مع هذه الطروحات “مباشرة أو بشكل غير مباشر”، حفاظاً على وحدة القرار الوطني واستقلاليته.

كما حثّت أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفعالياته واتحاداته في الوطن والشتات على التعبير عن رفضهم لما وصفته بمحاولات الاستعمار الجديد، باستخدام جميع الوسائل السلمية والشعبية والقانونية والإعلامية، بما يعكس وحدة الموقف الوطني وصموده.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في العمل الشعبي الوحدوي دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضاً لأي وصاية، “حتى نيل الحرية الكاملة".