ويصف المشروع مسؤوليات المجلس في الحوكمة وإعادة الإعمار، ويلزمه بالإشراف على "لجنة فلسطينية تكنوقراطية" تكون مسؤولة عن الإدارة اليومية، وتنسيق الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي وإعادة التنمية.

كما يشجع المشروع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، طالبا من البنك الدولي والمؤسسات الأخرى إنشاء "صندوق ائتمان" تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة.

ويلزم المشروع الأمريكي القوات الأمنية الدولية بالمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وتأمين المناطق الحدودية، وحماية المدنيين بما في ذلك العمليات الإنسانية، ودعم عملية نزع السلاح.

وتشمل هذه العملية تدمير البنية التحتية العسكرية، والتخلص الدائم من الأسلحة التابعة للجماعات المسلحة غير الحكومية، وتدريب ودعم وحدات الشرطة الفلسطينية المختارة، والقيام بـ"أي مهام إضافية قد تكون ضرورية" لدعم الخطة الشاملة.

وينص المشروع الأمريكي أيضا على أن قوة الحماية والشرطة الدولية "ستمول من خلال المساهمات الطوعية"، وستظل مخولة بالعمل حتى 31 كانون الأول 2027.

ويشترط أي تمديد لولايتها "التعاون الكامل والتنسيق مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة الأخرى".

في المقابل، طلب العديد من أعضاء المجلس "دورا أقوى" للسلطة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية، مؤكدين أهمية موافقتها كشرط لإنشاء القوة الأمنية الفلسطينية ونشر قوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى التأكيد على حل الدولتين "كمبدأ موجه".

وزعت روسيا مشروعا بديلا لا يذكر القوة الدولية مباشرة، بل "يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير يتضمن خيارات لنشر قوات الدعم الدولية".

واعتبرت موسكو أن الهدف من مشروعها هو "تعديل المفهوم الأمريكي ليتوافق بالكامل مع القرارات المتفق عليها سابقا" في مجلس الأمن.

وردت الولايات المتحدة ببيان مشترك مع بعض الدول العربية والإسلامية يعرب عن دعمهم لمسودة القرار الأمريكي، وهو موقف أيدته أيضا السلطة الفلسطينية.

ويحتاج إقرار القرار إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون هناك أي معارضة فيتو من الدول دائمة العضوية.

مشروع القرار الأمريكي يرحب بإنشاء "مجلس السلام" كإدارة حكم انتقالي في غزة.