بدعم إقليمي واسع… واشنطن تدفع بمشروع قرار جديد حول غزة لمجلس الأمن

أعادت الولايات المتحدة، إلى جانب قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، التأكيد على دعمها لمشروع القرار الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن بشأن غزة، معتبرة أنه يشكل الإطار الدولي الأبرز لتنفيذ “الخطة الشاملة التاريخية” لإنهاء الصراع، التي أعلنت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي وأقرت خلال اجتماع شرم الشيخ.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول التسع، أن اجتماعا رفيع المستوى عقد الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة لإطلاق “العملية السياسية التي تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”، مشددا على أن الخطة تفتح “مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط للفلسطينيين والإسرائيليين، بل للمنطقة بأكملها”.

وكان المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد أوضح في وقت سابق أن صياغة مسودة القرار بدأت منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمشاركة مباشرة من قطر ومصر والسعودية وتركيا والإمارات، بهدف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، والتي حظيت بدعم أكثر من 20 دولة خلال اجتماع شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث أن واشنطن أطلقت مفاوضات مكثفة في نيويورك خلال الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سعيا للوصول إلى صياغة توافقية تؤسس لقوة دولية للاستقرار وتضمن “مستقبلا آمنا ومزدهرا للفلسطينيين في غزة من دون حركة حماس”.

وشدد على أن المسودة تستند “بالكامل” إلى الخطة التي أقرتها الأطراف المعنية في شرم الشيخ.

ملامح مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن يتضمن مشروع القرار، الذي ترحب مقدمته بـ”الخطة الشاملة” لإنهاء النزاع، وبـ”إعلان ترامب التاريخي للسلام الدائم والازدهار” الصادر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ إشادة بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تيسير وقف إطلاق النار في غزة.

كما يقر بأن الوضع في القطاع يشكل تهديدا للسلم الإقليمي وأمن الدول المجاورة.

1. تأييد الخطة الشاملة يدعو القرار الأطراف كافة إلى تنفيذ الخطة “بحسن نية ودون تأخير”، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار.

2. إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية يرحب القرار بتأسيس “مجلس السلام” كهيئة حكم انتقالي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، تتولى: - التخطيط لإعادة إعمار غزة، - تنسيق التمويل الدولي، - الإشراف على لجنة تكنوقراط فلسطينية غير مسيسة لإدارة الشؤون المدنية اليومية في القطاع.

ويحدد القرار أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ستكون مرهونة بإتمام برنامج إصلاح شامل “بشكل مرض”، بما يتوافق مع خطة ترامب للسلام 2020 والمبادرة السعودية–الفرنسية.

3. استئناف المساعدات الإنسانية يشدد القرار على ضرورة استئناف المساعدات بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان عدم تحويلها لـ”الجماعات المسلحة”.

4. صلاحيات مجلس السلام يمنح القرار المجلس صلاحيات واسعة لإنشاء كيانات تشغيلية تتولى: - إدارة المرحلة الانتقالية، - إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي، - تنسيق الخدمات العامة، - تنظيم حركة الأشخاص من وإلى غزة، - وتنفيذ أي مهام ضرورية لإنجاح الخطة.

هذه الكيانات تعمل تحت إشراف مجلس السلام، وبتمويل من الدول المانحة.

5. دور البنك الدولي يدعو القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى تأسيس صندوق استئماني لإعمار غزة تحت إشراف المانحين.

6. إنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة (ISF) يسمح القرار بتشكيل قوة دولية تعمل تحت قيادة موحدة يقبل بها “مجلس السلام”، وبالتعاون الوثيق مع مصر وإسرائيل، لتتولى: - تأمين الحدود. - نزع سلاح الفصائل المسلحة “بشكل دائم”، - منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، - حماية المدنيين ودعم العمليات الإنسانية، - تدريب قوة شرطة فلسطينية “مدربة ومفحوصة حديثا”.

ومع بسط هذه القوة سيطرتها على غزة، تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق “معايير وأطر زمنية” يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والدول الضامنة والولايات المتحدة.

ويستثنى من ذلك وجود أمني إسرائيلي حول القطاع “إلى حين ضمان عدم تجدد أي تهديد”.

7. مدة التفويض يبقى مجلس السلام والقوة الدولية في غزة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، مع إمكانية التمديد.

8. التقارير الدورية يطالب القرار مجلس السلام بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر حول التقدم المحرز.